.jpg)
اعلن وزير المالية علي حسن خليل احالة 55 موظفا في الشؤون العقارية ومسؤولي المساحة الى التحقيق، لافتا الى ان الاسماء المتورطة موضوعة بتصرف من يريد تسليط الضوء على هذا الموضوع.
واشار كذلك الى وقف العمل بكل تصاريح معقبي المعاملات، معلنا ان “الحصانة مرفوعة عن كل موظفي المكاتب العقارية والمساحة”، مطالبا بالسير بالشكاوى التي ترد وإجراء اللازم بحسب الأصول القانونية”.
واكد ان “كل العاملين بقطاع الشؤون العقارية وفي المساحة سيتم نقل ملكية لهم لتطبيق ما يمكن تطبيقه من قانون الاثراء غير المشروع”. وتقرر إعطاء مهلة شهر لمعرقلي المساحة وتقديم طلبات جديدة رسمية وتكليف القوى الامنية بمواكبتها.
واعتبر ان هناك واقعا مريرا في موضوع المساحة والخطر الكبير يكمن في التصرف باملاك الدولة والمشاعات، معلنا عن تأليف لجنة مهمتها متابعة الشكاوى حول اعمال المساحة في ما يتعلق بالتصرف في المشاعات واملاك الدولة كذلك إعطاء مهلة لتنفيذ كل المعاملات وتقديم تقارير بكل المعاملات المتوقفة قبل نهاية العام.