نَقل زوّار رئيس الحكومة تمام سلام عنه قوله لصحيفة “الجمهورية” إن “الحكومة تتابع هذا ملف العسكريين المخطوفين بكثير من الجدّية، وهي تتهيّب الموقفَ وتعرف خطورة المرحلة ودقّتَها، وما يمكن ان يؤدّي اليه أيّ خطأ يمكن ان يُرتكب، ولذلك فهي لم ولن توفّر أيّ وسيلة لتأمين الإفراج عنهم سالمين”. وأكّد أنّ “الحكومة لم تكلّف أحداً بهذا الملف سوى المدير العام لقوى الامن العام اللواء عباس ابراهيم، وهو يبذل جهوداً جبّارة”.