اعتبر وزير البيئة محمد المشنوق “أننا في لبنان بحاجة إلى مزيد من التطور في قطاع التكنولوجيا، خدمة للمواطنين ولسائر سكان لبنان. فالحكومة الالكترونية اساس في تطوير خدمة المواطن، وبالتالي هي عنصر أساسي في موضوع الحوكمة الصالحة التي ترتكز على القانون والمحاسبة، الشفافية، والتواصل”.
واضاف خلال افتتاح “المنتدى الوطني الأول لنظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” ظهر الاثنين في مقر الجامعة في أنطلياس، أنه “صحيح أننا في لبنان لم نصل بعد إلى الحكومة الالكترونية، إلا أننا بدأنا بهذا المسار في بعض القطاعات. لكن طبعا ما زالت أمامنا تحديات كثيرة، مثل استصدار بعض القوانين والأنظمة التي تسمح بتطوير الخدمة الالكترونية، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية في بعض المؤسسات من اجل تقديم الخدمات الالكترونية”.
وتابع: “فإذا تناولنا قطاع البيئة مثلا، وجدنا أن الخدمة الالكترونية تسهل الكثير لناحية:
1 – تأمين الولوج الحر والسريع إلى المعلومات البيئية، وهذا ما نؤمنه باستمرار على موقع وزارة البيئة الالكتروني www.moe.gov.lb، المتوفر باللغتين العربية والانكليزية، والذي يعرض لـ (1) مختلف القوانين والأنظمة البيئية، (2) جميع الدراسات التي تنشرها الوزارة، (3) بعض المواد التوعوية مثل مؤشر تلوث الهواء في مختلف المناطق، (4) المشاريع التنفيذية التي تقوم بها الوزارة والدعم المتوفر للقطاع الخاص والمجتمع المدني (مثل مشروع مكافحة التلوّث البيئي بالتعاون مع البنك الدولي والحكومة الايطالية ومصرف لبنان، مشروع حماية طبقة الأوزون تطبيقا لبروتوكول مونتريال، مشروع تغير المناخ ونظام الإبلاغ عن الانبعاثات الخ.)، (5) دليل المواطن إلى وزارة البيئة، والذي يبين سائر الخدمات التي تقدمها الوزارة للحفاظ على الانظمة الايكولوجية وحماية الموارد الطبيعية (من مياه وأرض وهواء وتنوع بيولوجي)، على سبيل المثال الإجراءات الخاصة بنظام تقييم الأثر البيئي، الإجراءات الخاصة لإنشاء محميات طبيعية، الخ.، (6) الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة، (7) نشاطات الوزارة الأخرى”.
2 – تأمين وسيلة سريعة للمواطنين لايصال صوتهم إلى وزارة البيئة، وذلك عن طريق البريد الالكتروني للوزارة أو وسائل التواصل الاجتماعية، على سبيل المثال لا الحصر: تقديم الشكاوى، ابداء الملاحظات حول مشاريع القوانين والاستراتيجيات وغيرها، الخ.
3 – تأمين خدمة متكاملة للمواطن تغنيه عن المجيء إلى الوزارة لانجاز معاملاته (مثل الموافقة البيئية على التراخيص الصناعية، الموافقة البيئية على بعض البيانات الجمركية، الخ.)، وهذا ما لم تحققه الوزارة بعد، إنما تسعى إلى العمل في هذا المجال ضمن إطار مشروع “دعم الإصلاحات – الحوكمة البيئية” الذي بدأت الوزارة بتنفيذه هذا العام، بتمويل من الاتحاد الاوروبي”.
وختم الشمنوق ” هذا نموذج عما يمكن أن تقدمه التكنولوجيا في قطاع البيئة. هذه التكنولوجيا التي، إذا عملنا معا على تطويرها، ستساهم حتما في تحسين وضع البيئة في لبنان، وبالتالي الحد من كلفة التدهور البيئي التي تفوق الـ800 مليون$ سنويا، وتحقيق نتائج أفضل في ما يعود لمؤشر الاداء البيئي الذي تصدره جامعة ييل الأميركية كل عامين، حيث احتل لبنان المرتبة 91 من أصل 178 في العام 2014 “.
وعلى صعيد آخر، التقى وزير البيئة في مكتبه في الوزارة، سفير الجزائر في لبنان أحمد بوزيان، وعرض معه للعلاقات الثنائية وسبل التعاون في المجال البيئي.