واعتبر أنه “في ظل الإنقسامات الطائفية والسياسية في لبنان يبقى قانون الستين هو القانون الأكثر واقعية بين مشاريع القوانين المطروحة، وذلك لكونه إستطاع الحفاظ على الكيان اللبناني على الرغم من شدة الحروب الأهلية والطائفية التي عصفت به طيلة ثلاثين سنة”.
ولفت “الى أن التمثيل المسيحي وفقا لما أظهره قانون الستين لم يأت نتيجة هيمنة سياسية على الناخب المسيحي، بقدر ما تأتى عن صورة الإنتشار المسيحي على وسع الأراضي اللبنانية، ونتيجة تشكيل العنصر المسيحي في لبنان صلة الوصل بين كافة الطوائف والمذاهب اللبنانية دون إستثناء”.
واعتبر “أن قانون الستين يبقى الأفضل مقارنة مع المختلط وسائر القوانين المقترحة، كونه أكثر تماشيا مع الواقع الطائفي في لبنان، ناهيك عن أنه إستطاع خلال الحرب الأهلية الحفاظ على جوهر وقدسية الكيان اللبناني وأظهر حسناته الوفيرة، وإلا لما كان إستمر منذ الإستقلال حتى اليوم”.