بعد تهديد جبهة “النصرة” باعدام العسكري علي البزال ثم التراجع عن ذلك مساء الاثنين، صعَّد أهالي العسكريين المخطوفين تحركهم فحرقوا الإطارات أمام السراي الكبيرة لبعض الوقت بعد تعذّر حصولهم على تطمينات في شأن إيقاف تهديد “جبهة النصرة”، من خلية الأزمة التي اجتمعت حتى بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين للبحث في ملف العسكريين وفق ما أكّد الأهالي.
وأوضحت زوجة الجندي المُهدَّد رنا فليطي البزّال لصحيفة “الحياة” أنها “بقيت غير مطمئنّة إلى مصير زوجها وأعصابها مشدودة منذ إصدار “النصرة” بيانها الخميس الماضي، على رغم إعلان التزام الحكومة التفاوض المباشر والجدّي مع الخاطفين”، مؤكّدة أن “النّصرة لم توقف التهديد بقتل زوجي بل أرجأته حتى منتصف ليل الإثنين- الثلثاء.
وبعد تعذّر التّواصل مع الوزير وائل أبو فاعور لمرات عدّة، أفلحت فليطي بالاتّصال بالشيخ مصطفى الحجيري الذي أكد لها أن “الوضع لا يطمئن لناحية المفاوضات بين الحكومة والخاطفين، بل على العكس الأمور عند نقطة الصّفر والخطر على زوجك قائم”.
وأثار كلام الحجيري غضب الأهالي الذين تخوّفوا من إعادة فتح باب الإعدامات إذا نفذت “النصرة” الإعدام بالبزّال، وعاودهم القلق بعد شيء من الاطمئنان خلال اليومين الماضيين.
وعاودت البزّال الاتّصال بالحجيري عصراً، ففوجئت بإقفاله الخط بعدما جدد لها القول إن “الأوضاع صفر وأنه لن يتدخل مجدداً في وقف قتل أي عسكري لأن الحكومة لم تقم بأي بادرة حسن نية بعد إقناع “النصرة” بالعودة عن تهديدها”.
وفي تقدير الأهالي أن سبب انسحاب الحجيري من الملف هو تأخير إطلاق ابنه براء، بعدما قبلت المحكمة العسكرية طلب إخلاء سبيله بانتظار توقيع ورقة الإخلاء من قاضٍ قيل أنه مسافر. إلاّ أن وزير العدل أشرف ريفي نفى لدى اتّصاله بزوجة البزّال ربط انسحاب الحجيري بهذا الموضوع. وأكّد أن “المفاوضات مستمرّة” لكن لا يمكنه تقديم وعود بإيقاف عملية الإعدام. وطالبت البزال وزير العدل بـ”تسوية وضع براء فوراً”.
ولفتت البزال إلى أن “وجهاء عرسال يواصلون اجتماعاهم لوقف التهديد بالقتل”. ونقلت عن بعضهم أنهم يعتزمون التوجّه إلى الجرود للقاء الخاطفين وبذل الجهد لعدم المس بالعسكريين. وقالت إن زوجها “ليس صهر عائلة فليطي في عرسال فقط بل خدم البلدة 5 سنوات”.
الحكومة أمام تحدي الإقدام على المقايضة وتسريع التفاوض لتحرير العسكريين
الى ذلك، يقول عدد من الوزراء والنواب المواكبين للاتصالات الجارية للإفراج عن العسكريين المخطوفين لدى تنظيمي “جبهة النصرة” و”داعش”، والتي يقودها حتى الآن الوسيط القطري بالتنسيق مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بتكليف من خلية الأزمة برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، إن على الأخير أن يحسم أمره من دون أي تردد في اتجاه الموافقة على إجراء مفاوضات مباشرة وجدية مع الخاطفين بعدما كلّف وزير الصحة وائل أبو فاعور أن يعلن عن ذلك. وكان الأخير تواصل مع الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية) الذي نجح في إقناع “النصرة” بالعدول عن قتل الجندي المخطوف علي بزال.
ويؤكد هؤلاء الوزراء، بحسب صحيفة “الحياة”، أن المفاوضات المباشرة قد تكون مكلفة، لكنها تبقى أقل كلفة في حال استمرت المفاوضات تدور في حلقة مفرغة من دون أن تحقق أي تقدم في إقفال ملف العسكريين المخطوفين بإعادتهم سالمين إلى عائلاتهم.
ويسأل بعض الوزراء والنواب عن البديل من الدخول في مفاوضات مباشرة، وأين المساس بهيبة الدولة إذا ما أسفرت عن الإفراج عنهم؟ خصوصاً أن من يعارض من الوزراء هذه المفاوضات يتفق مع الذين يعتبرون أن الوسيط القطري يتحرك ببطء، مع أنه سيعود قريباً الى بيروت لمتابعة مهمته بعد اتصال أجراه به اللواء إبراهيم.
ويرى هؤلاء أنه يمكن الشيخ الحجيري القيام بدور الوسيط، بالتوازن مع مهمة الوسيط القطري الذي يتواصل باستمرار مع اللواء إبراهيم. ويؤكدون أن الأخير لا يستطيع التواصل مع الحجيري نظراً الى صدور مذكرة توقيف غيابية في حقه.
ويضيف بعض الوزراء والنواب أن “صدور مذكرة التوقيف هذه لا تسمح للواء إبراهيم باستقباله ولا بزيارته في عرسال، وبالتالي لا بد من البحث عن بديل يمكن التواصل معه بصورة مباشرة، وهذا ما فعله أبو فاعور بعد العودة الى الرئيس سلام”.
ويتوقف الوزراء والنواب أمام الضجة التي أثيرت من أكثر من وزير على بيان أبو فاعور عن أن الحكومة قررت إجراء مفاوضات مباشرة وجدية وفورية، بذريعة أن مثل هذا القرار يجب أن يتخذ في مجلس الوزراء الذي يشهد انقساماً بين مؤيدي المفاوضات المباشرة وبين معارضيها، على رغم أن أحد المعارضين، والمقصود به “حزب الله”، كان أجرى مفاوضات مع “الجيش السوري الحر” أدت إلى الإفراج عن الأسير من الحزب عماد عياد في مقابل الإفراج عن اثنين من “الجيش الحر”.
فما قام به “حزب الله” أسقط من يديه ذريعة رفض إجراء مفاوضات مباشرة، وعليه لا بد من قيام الحكومة بخطوة ملموسة للخروج من الحلقة المفرغة، تقضي في الوقت ذاته بجدولة المفاوضات قطبة- قطبة من خلال الدخول في عملية تبادل تؤدي الى الإفراج عن عسكريين في مقابل إيجاد مخرج قضائي لموقوفين إسلاميين في سجن رومية.
ويدعو أصحاب هذا الرأي الى إخراج المفاوضات من المزايدات الشعبوية، ويسألون أيضاً عن الأسباب الكامنة وراء عدم الوقوف على رأي القضاء المختص في لائحة الأسماء التي تسلمها الوسيط القطري من الخاطفين، خصوصاً أنه تبين أن الإفراج عن بعضهم ممكن ولا يشكل تجاوزاً للقانون، باعتبار أن لا ملفات قضائية لهم.
ويرى هؤلاء أن المفاوضات المباشرة يمكن أن تكون مكملة للمهمة التي يتولاها اللواء إبراهيم مع الوسيط القطري، ويعتقدون أن لا مصلحة للبنان في ربط عملية التفاوض بإطلاق سجينات من السجون السورية، لأن النظام السوري يمكن أن يستغل طلب الخاطفين وينصب كميناً للحكومة لإطالة أمد المفاوضات التي يمكن أن يتولاها اللواء إبراهيم، فيطلب من الحكومة اللبنانية أن تتقدم منه بطلب رسمي لتسهيل الإفراج عن سجينات سوريات، ما يسمح له بكسب الوقت بذريعة أن بعض أسماء النسوة المطلوب الإفراج عنهن ليست على قائمة السجينات في السجون السورية.
وفي اعتقاد هؤلاء أن إصرار النظام على تقديم لبنان طلباً رسمياً في هذا الشأن سيقحم عملية المبادلة بأمور سياسية، الهدف منها تطبيع العلاقات لإحياء معاهدة التعاون والأخوة والتنسيق بين البلدين، ومن خلالها تفعيل التنسيق الأمني والعسكري اللبناني- السوري.
وعليه، فإن الكرة في مرمى مجلس الوزراء، فكيف سيتعامل مع تأييد سلام إجراء مفاوضات مباشرة وجدية مع الخاطفين؟ وهل يعتبر من يعارضها أنه مع مرور الزمن يمكن تمرير مشكلة العسكريين بالإفراج عنهم من دون مقايضة؟
وانتقدت مصادر سياسية لـ”النهار” ما اعتبرته “إرتباكاً حكومياً” في التعامل مع قضية العسكريين المخطوفين، ولفتت إلى شكوى رئيس الوزراء تمّام سلام من بطء المفاوض القطري، من غير أن يحدد السبيل الأنجع للتفاوض العاجل.
ولاحظت المصادر نفسها لصحيفة “النهار” أن أحد النواب كان طمأن الأهالي باسم وزير يتولى حقيبة فاعلة إلى أن تهديد المسلحين الخاطفين بإعدام أحد الجنود، تم طيّه بناء على مساعي الوزير المشار اليه قبل ثلاثة أيام، في حين أدخلت جهة سياسية الوسيط المسمى “أبو طاقية” على الخط.
وأشارت المصادر إلى أنه في حين كان اللواء عباس ابرهيم يتابع مهمته ويسعى للحصول على لائحة مطالب الخاطفين النهائية والواضحة، والتي تتضمن أسماء موقوفين، انبرى وزير معلناً رفض إطلاق أي موقوف محكوم. كل ذلك أعطى الخاطفين مؤشرات متناقضة مما جعل وضع العسكريين المخطوفين أشد سوءاً.