نفى مصدر وزاري لصحيفة “اللواء” أن يكون مجلس الوزراء قد اثار في جلسته الأخيرة موضوع رفض طلب جبهة “النصرة” مقايضة العسكريين المخطوفين بموقوفين في سجن رومية، وقال ان هذا الأمر لم يطرح مطلقاً، باعتبار ان هذا الملف متروك لخلية الأزمة المكلفة متابعته، مؤكداً ان الوزراء لم يتبلغوا بأي تطوّر جديد بشأنه.
كذلك أكدت مصادر مطلعة ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لن يتخلّى عن المفاوضات التي يتولاها في شأن تحرير العسكريين، مشيرة الى ان الملف بطيء وشائك لكنه لم يتوقف.
وعزت المصادر غياب إبراهيم عن اجتماع خلية الازمة أمس الأوّل إلى وجوده خارج لبنان لمتابعة القضية، وهو لم يتوان لحظة منذ تكليفه معالجتها عن بذل أقصى ما يمكن للوصول إلى النهاية السعيدة التي انتهت إليها سائر ملفات الخطف التي تولاها.
وترددت معلومات ان اللواء إبراهيم أبلغ جبهة “النصرة” بأنه سيتم اعدام جمانة حميد وعمر الأطرش إذا نفذت الإعدام بعلي البزال.