أعلن برنامج الاغذية العالمي، تعليق برنامجه للمساعدات الغذائية التي تتم بواسطة قسائم شراء لـ1,7 مليون لاجئ سوري في الدول الواقعة على حدود سوريا بسبب النقص في المال.
وأعلنت الوكالة المتخصصة التابعة للامم المتحدة ومقرها روما، انها «اضطُرت» الى تعليق هذا البرنامج المخصص «للاجئين السوريين الفقراء في الاردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر» الذين كان يمكنهم بواسطة هذه القسائم شراء المواد الغذائية من متاجر محلية.
في هذا الاطار، قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إنه منذ تسلّمه الوزراة شعر بـ«تعب المانحين» أيْ الدول الرئيسة المانحة. وأوضح لـ«الجمهورية» انّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان حصلت في العام 2013 على 52 في المئة فقط من المساعدات او المنح المقرّرة والمطلوبة. اما في العام 2014 فقد تراجعت هذه النسبة الى 43 في المئة من اجمالي المنح المطلوبة.
واعتبر درباس انّ نسب المساعدات الضئيل مؤشر الى برودة التعامل مع ملف اللاجئين السوريين. ولفت الى أنّ برنامج الاغذية العالمي سبق أن خفض في تشرين الاول الماضي قيمة القسائم الشرائية في لبنان من 30 الى 20 دولاراً لكلّ شخص، ما تسبّب بأزمة كبيرة وسط تزايد عدد اللاجئين السوريين.
درباس رأى انّ قرار تعليق المساعدات الغذائية رسالة واضحة للاجئين مفادها: «جوعوا». واعتبر انّ تفاقم الجوع «ينذر بوضع اكثر من خطير سنقبل عليه في لبنان»، كذلك فإنّ قرار تعليق المساعدات وتجويع اللاجئين هو تشريع لاثارة التوترات واهتزاز الاستقرار الامني.
واكد «أننا سننقل هذه المخاوف الى جنيف، وسنقول إنّ هذه البرودة في التعامل مع ملف اللاجئين مخيفة لأننا مقبلون على واقعٍ سيفرض علينا تأمين الغذاء والطبابة والتعليم وفرص العمل لشَعبٍ آخر، في حين إنّ وزارة الشؤون الاجتماعية استطاعت بالكاد تأمين بطاقات غذائية لـ27 ألف لبناني بدلاً من 100 ألف كانت مستهدفة».