استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السرايا الحكومي وفدا من لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الايجارات.
وبعد الاجتماع تحدث باسم الوفد رئيس اللجنة المحامي أديب زخور فقال: “اجتمعنا اليوم بدولة الرئيس سلام لاطلاعه على القرار الصادر عن المجلس الدستوري بإبطال بعض المواد، وقرار هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بتعليق القانون لناحية الاماكن السكنية. وطالبنا بموقف واضح من الحكومة لجهة تعليق القانون الى حين إجراء التعديلات اللازمة على القانون، مع وجوب وضع خطة سكنية تترافق مع قانون الايجارات لكي لا نصل الى 28 الحالي، بحيث يدخل المالكون والمستأجرون في دعاوى أمام المحاكم لا طائل منها، وقد يؤدي هذا الأمر الى تهجير قسري لبعض أو لكثير من المواطنين، أو اقله الدخول في نزاعات وصرف أموال من دون جدوى”.
وأضاف: مطلبنا واضح وهو وضع خطة اسكانية، وإعلان تعليق القانون الى حين إصدار التعديلات والبت بها من قبل الكتل النيابية وهي: الكتائب، حزب الله، كتلة النائب وليد جنبلاط الى النائبين وليد سكرية وزياد أسود، وذلك لتحديد مصلحة كل من المالك والمستأجر، لضمان حق السكن وحق الملكية من خلال قانون إيجارات متوازن وعادل”.