توقعت مصادر مطلعة لصحيفة “اللواء” أن تكون جلسة مجلس الوزراء مضبوطة على إيقاع التطورات في قضية العسكريين، حيث سيصار الى تجديد الثقة بخلية الأزمة ومحضها الدعم الكامل للقيام بدورها لتحرير العسكريين.
وأوضحت المصادر أن موضوع النفايات ليس مطروحاً ضمن جدول الأعمال الذي يتألف من 52 بنداً، معظمها ذات طابع إداري ومالي ووظيفي.
إلا أن المصادر أشارت إلى أن عدداً من الوزراء ينوي طرح الموضوع كبند طارئ خارج جدول الأعمال، في ضوء التقارير الإعلامية التي تحدثت عن أن لبنان سيغرق في الزبالة، في غضون أسبوعين إذا لم توضع خطة سريعة لمعالجة موضوع النفايات الصلبة، والذي يتولى معالجته وزير البيئة محمد المشنوق من ضمن لجنة وزارية يرأسها الرئيس سلام.