مصادر وزارية لـ”الجمهورية”: جلسة حامية لمجلس الوزراء…

يلتئم مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الخميس للبحث في جدول أعمال عاديّ وتقليديّ من 52 بنداً لا يحوي أيّ ملفّ خِلافي، بعد ترحيل معظمِها الى لجان مختلفة أو إلى الوقت الذي تستلزمه إعادة النظر بمضمون العقود ودفاتر الشروط، كما هو حاصل في ملفات الاتصالات ودفتر الشروط النموذجي لإدارة شركتي الخلوي، كما بالنسبة الى النفايات الصلبة والترخيض للجامعات اللبنانية والفروع التابعة لها.

إلا أن مصادر وزارية أشارت لصحيفة “الجمهورية” إلى أن الأهمّ في الجلسة يكمن في الملفّات الحامية المطروحة من خارج جدول الأعمال، والتي يمكن أن تُحدِثَ مناقشات حامية، إلّا في حال تدخّل رئيس الحكومة بقوّة لمنعِ صِدام محتمَل بين بعض الوزراء، وهو أمر يتّصل بالمواقف المتناقضة بشأن بعض الملفات، ومنها ملف التفاوض مع الخاطفين.

وسيسأل بعض الوزراء عن حصيلة الاتصالات الجارية على أكثر من مستوى، وعن مكان وجود الوسيط القطري الذي تردَّد أنّه في بيروت منذ بداية الأسبوع، ليتبيّنَ لاحقاً أنّه ليس هناك من وسيط قطري في بيروت، فهو لم يعُد إليها حتى ليل أمس الأربعاء– الخميس، وهناك قول بأنّه لن يعود هو نفسُه، وأنّ هناك توجّهاً لاستبداله بآخر لم يحدَّد بعد.

وأكّدت المصادر أنّ بعض الوزراء لديه كلامُ كبير وكثير في عدم وضوح الموقف ممّا يجري والتسابق إلى مواقف غير دقيقة، لا سيّما عند الحديث عن قرارات لم تُتّخَذ في مجلس الوزراء بعد، خصوصاً في ملف المفاوضات المباشرة وغير المباشرة وتحميل مجلس الوزراء مواقفَ وتبعات قرارات لم تُتّخَذ بعد، وهو ما أوضحَه رئيس الحكومة الذي لفتَ من بروكسيل أنّ القرار بالمفاوضات المباشرة وغيرها لم يُبَتّ في المجلس بعد، وهو ما اعتبرَه البعض توضيحاً لِما أعلنَه قبل يوم عن صدور قرار بهذا المعنى واضطرّ إلى توضيحه في اليوم الثاني.

المصدر:
صحيفة الجمهورية

خبر عاجل