وقضت الدائرة الدستورية لدى المحكمة العليا بحل البرلمان المنتخب في 26 حزيران والمعترف به من قبل الأسرة الدولية. ويتنازع هذا البرلمان مع المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) الذي يسيطر على طرابلس منذ آب الماضي.
وصرح كرتي ان “اطرافا خارجية غذوا الازمة الليبية بمزيد من الاقتتال والدمار”.