رأى أمين سر “تكتل التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان في برنامج “استجواب” عبر “لبنان الحر”، أن “مواجهة التيار الوطني الحر ستأخذ المنحى السياسي التصاعدي، مجددا التأكيد أن “التمديد مدد الأزمة في لبنان وأن ضغوطا سياسية كبيرة مورست لعدم قبول الطعن قائلا: “مواقفنا في المرحلة المقبلة ستأخذ المنحى التصاعدي. فنحن نعتبر أن لبنان يقوم على الشراكة واي خلل على هذا الصعيد يعرض الوضع السياسي لمخاطر. فتمثيل المسيحيين في السلطة والمؤسسات والإدارات منقوص وبحاجة الى تصحيح”.
وعبَر عن عدم ايمانه في الوقت الراهن بالحوار ما بين اللبنانيين، لأن القرار خارج لبنان، مشيرا الى أن “حوار المستقبل – حزب الله سقفه اليوم تنفيس الاحتقان والتهيئة لتخريجة تسوية إقليمية”.
وأشار الى أن على المسيحيين القيام بواجباتهم بدل الاكتفاء بالقول إنهم مهمشون، لافتا الى أن الحوار المسيحي – المسيحي بحاجة الى تفعيل واستمرارية، قائلا: “إن المطلوب جهوزية اكبر بتصور ورؤية وطنية تحفظ التنافس الديمقراطي وتلتقي حول القضايا الكبرى”. وردا على سؤال، أوضح أن التواصل لم ينقطع بين التيار والقوات حتى في اصعب المراحل، مؤكدا أن مبادرة العماد عون تهدف الى وصول الأقوياء الى رئاسة الجمهورية وقال: “هناك خلل منذ الطائف، والمسيحي دفع الثمن في ما سمي مشوار بناء المؤسسات. والواقع الراهن يؤكد أن لا مناصفة في المجلس النيابي وما من حضور في الإدارة ولا صحة تمثيل في الرئاسة على غرار رئاستي المجلس والحكومة”.
وأكد أن على المسيحيين ان يؤمنوا بأنفسهم وبوجودهم وبامكانيتهم على المبادرة وبدورهم الفاعل على طاولة الحكم، مشددا على أن التيار الوطني الحر يرفض تهميش إرادة المسيحيين في كل الاستحقاقات من خلال فرض التوافق في الرئاسة ووصول الأقوى في المواقع الأخرى وقال: “لا يريدون قانون الانتخاب قبل انتخاب الرئيس بينما مددوا لمجلس لا يراعي صحة التمثيل”.
أضاف: “نحن لا نطالب بتغيير اتفاق الطائف بل بتطبيقه لتصحيح بوصلة انحدار الشراكة منذ الطائف. وما زلنا ننتظر الدعوة لجلسة للمجلس النيابي لتفسير المادة 24 والمناصفة ولتتحمل الكتل المقاطعة المسؤولية”.
وتابع: “لا يجوز تجاوز المسيحيين كمكون أساسي وعليهم المبادرة وقول ما يريدون، والأكيد أن ثبات المسيحيين على مواقفهم يقطع الطريق على امكان تخطيهم”.
وأوضح أن مطلب حصر المنافسة بين عون وجعجع ينطلق من احترام التمثيل المسيحي وقطع الطريق على المناورات، ولا سيما أن شروط الديمقراطية لا تتعلق بتأمين النصاب فقط بل بمجلس نيابي قائم على أساس تمثيل صحيح. من هنا، فنحن لا نعرقل انتخاب الرئيس بل نحافظ على الحقوق الدستورية للشعب من خلال الامتناع عن البصم على ما يضرب الشراكة”.
وقال “لا يمكن لتيار المستقبل وحزب الله رفض الاثنين الأكثر تمثيلا بين المسيحيين لأنه رفض للشراكة”، موضحا أن “حوارنا مع المستقبل لم يضع “الابراء المستحيل” في الادراج فهناك قرارات وتوصيات صادرة عن لجنة المال و الموازنة وديوان المحاسبة لا يجوز تخطيها، والإصلاح المالي ثابتة وضرورة لم ينكرها تيار المستقبل نفسه خلال اللقاءات”.
وأشار الى أن “شرعية المجلس النيابي انتفت لعدم العودة الى الشعب لتجديد الوكالة، بينما قانونية المجلس متوافرة في ظل التمديد وقرار المجلس الدستوري الطاعن بالدستور. لذلك، نحن نريد قانون انتخاب وانتخابات عامة وسنقوم بكل الخطوات التي يمكن ان تؤدي الى ذلك”.
وأكد أن “الحقوق التي لا يجوز التنازل عنها ولا يحق لاي كان التنازل عنها، هي المكرسة في الدستور”، وقال: “سنتابع المواجهة السياسية حتى النهاية ومصرون على تفسير المادة 24 من الدستور”.
وعن قانون الانتخاب قال: “على ما يبدو فإن التمديد سينسحب على قانون الانتخاب لأن لا نية لتغيير المعادلة القائمة. ونحن مستعدون لنقاش أي قانون انتخاب يؤمن المناصفة والشراكة بين المسيحيين والمسلمين. ونحن نعتبر أن سلامة الغذاء والمال العام لا تتأمن في غياب سلامة المؤسسات وتطابق تكوينها وعملها مع الدستور”.
وأشار الى “استمرار القلق الأمني في ظل القنبلة الموقتة التي هي ملف النزوح السوري في لبنان الذي بات يشكل حوالى 50% من عدد سكان لبنان، أكد أن الجيش اثبت جدارته في طرابلس وعرسال والمطلوب دعمه والالتفاف حوله”.
وعن النظام الداخلي للتيار، قال: “سيعلن في وقت قريب بعدما انجز، وهو نظام متقدم ومتطور يجمع ما بين الفعالية والشراكة في القرار، وقد وضع وانجز بعدما خضع لنقاش وتعديلات وملاحظات وضعت على المشروع الذي أعدته لجنة كلفت بالموضوع وتحاورت وتواصلت مع كل كوادر التيار. وما قمنا به، جبران باسيل، آلان عون، نعيم عون وأنا، فهو وضع الملاحظات الأخيرة للخروج بالتصور النهائي بمتابعة من العماد عون”.