أوضحت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” أن “جلسة مجلس الوزراء ظلت مضبوطة الايقاع ولم يُعكّر صفو اجتماعها أي ملف باستثناء ما يمكن ادراجه من تبادل للاراء بين عدد من الوزراء على خلفية ما جرى بالنسبة إلى ملف العسكريين المخطوفين، وما توقف عنده وزير العمل سجعان قزي حول كيفية اعلان ان الحكومة باشرت بالتفاوض المباشر، في حين لم يحصل أي تنسيق بين باقي أعضاء الحكومة، مشيرة الى أن المداخلات التي تركزت بشأنها هذه القضية أوضحت ان وزير الصحة وائل أبو فاعور لم يتفرد بأي قرار وأن ما قام به كان بالتنسيق مع رئيس الحكومة تمام سلام”.