أكد وزير بارز في خلية الأزمة الحكومية المكلفة معالجة ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى “داعش” و”النصرة” لصحيفة “السياسة” الكويتية، “رفض الحكومة قيام أي تنسيق عسكري وأمني بين لبنان والنظام السوري”، معتبراً أن “هذا الأمر غير وارد باعتبار أن لبنان متمسك بسياسة “النأي بالنفس” ولا يمكنه بالتالي العودة إلى أي نوع من أنواع التنسيق الأمني مع نظام فاقد للشرعية ومجرم بحق شعبه”.
وأشار إلى أن “الدعوات التي تطلقها قوى سياسية لبنانية لإقامة تنسيق أمني بين الجيش اللبناني وجيش النظام السوري هدفها إعادة تعويم نظام بشار الأسد الذي يعيش عزلة كبيرة، وإظهاره بمظهر القادر على حماية الحدود اللبنانية وأن باستطاعته المساعدة في حل أزمة العسكريين في وقت بدا بوضوح أن آخر هم عند هذا النظام وحليفه “حزب الله” عودة العسكريين إلى أهلهم بعدما فتح “حزب الله” خطوطاً جانبية مع المسلحين السوريين لاستعادة مقاتله عماد عياد من دون أن يبادر إلى المساعدة في حل أزمة العسكريين وأن يكونوا ضمن صفقة التبادل”.
وشدد المصدر الوزاري على أن “الحكومة جادة في الاتصالات والمشاورات التي تقوم بها من أجل استعادة العسكريين من خلال المفاوضات التي يقوم بها الموفد القطري إلى جانب الجهود التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بتكليف من الحكومة”، مشيراً إلى أن “المسألة معقدة وتحتاج وقتاً طويلاً لكن الأمور ليست مقفلة وهناك أجواء إيجابية يمكن البناء عليها للمرحلة المقبلة إذا سارت المفاوضات كما هو مرسوم لها ولم يغير الخاطفون مواقفهم كما في المرات السابقة بهدف الابتزاز والمماطلة”.
وأفادت المعلومات ان “ملف العسكريين المخطوفين أخذ الحيز الأكبر في الجلسة, حيث أطلع رئيس الحكومة في بدايتها المجلس على إجتماع خلية الأزمة الذي انعقد اول من أمس. وتم تأكيد التضامن الوزاري في ما يتعلق في هذا الشأن خصوصاً بعد السجالات الوزارية التي سجلت خلال الأسبوع الفائت”.
وأشارت المعلومات الى ان “وزير الصحة وائل أبو فاعور كان له رد على جميع الذين إنتقدوه على نهجه التفاوضي في ملف العسكريين، وقال كل خطوة كنت أقوم بها في هذه القضية كانت بالتنسيق الكامل والتام مع رئيس الحكومة تمام سلام”.