لفت وزير العدل أشرف ريفي إلى أن المجتمعين في إطار “خلية الأزمة” قرّروا الصمتَ والتكتّم حول كلّ مواضيع البحث.
وأكد ريفي لصحيفة “الجمهورية أنّ الاجتماع كان مهمّاً للغاية في التعاطي مع القضايا الأمنية، رافضاً الدخول في أيّ تفاصيل.
وبعيداً من ملف المخطوفين وأسراره ومن استراتيجية الدولة في مواجهة المسلحين، سُئل رفي عن مصير الخطط الأمنية الأخرى، فاكتفى بالقول: نتحدّث لاحقاً.