إستقبل وزير المال علي حسن خليل، مدير قسم الشرق الاوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، وجرى البحث في الاوضاع السياسية في لبنان والمنطقة وانعكاساتها على الوضعين المالي والاقتصادي في لبنان، “ولا سيما مع وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري وفلسطيني، والذي تحمل لبنان وحده عبء اعالة هؤلاء في ظل تلكؤ المجتمع الدولي عن القيام بما التزمه لجهة مساعدة لبنان، وخصوصا لجهة موضوع انشاء الصندوق الخاص باللاجئين وتمويله”.
وبعد مداولات في المسائل المالية والاقتصادية المتعددة سجل أحمد “ارتياحا لجهة قيام وزارة المال بإرسال مشروع موازنة 2015 ضمن المهل القانونية الى الحكومة اللبنانية، لما لإقرار الموازنة من أهمية في الحفاظ على صورة لبنان الاقتصادية، وكذلك لجهة اجراءات مكافحة الفساد التي بدأتها الوزارة في مجالات عدة والتي ستستمر بها”.
وأكد خليل وأحمد استمرارية وحسن العلاقة بين الصندوق ووزارة المال “بما يخدم الوضع المالي اللبناني بشكل عام”.