لم تستبعد مصادر سياسية مواكبة لملف العسكريين المخطوفين، إمكان إحالة ملفي الموقوفتين سجى الدليمي طليقة أبو بكر البغدادي زعيم “داعش” وعلا العقيلي زوجة أحد قادة “النصرة” أبو علي الشيشاني، على القضاء العسكري للنظر في مصيرهما. مع أن لا رابط مباشراً بين ملفيهما.
ولاحظت المصادر لصحيفة “الحياة” أن ملف العقيلي يختلف كلياً عن ملف الدليمي، فالأولى أوقفت في قضاء زغرتا أثناء إقامتها مع أفراد من عائلتها في إحدى المدارس الرسمية في بلدة ميلان، بينما الثانية أوقفت وهي في طريقها من المدفون في الشمال إلى بيروت وبرفقتها فلسطيني من “فتح الإسلام”، وتبين أنها تحمل هوية سورية مزورة.
واعتبرت هذه المصادر أنه لا يوجد ملف للعقيلي لدى القضاء اللبناني يتطلب ملاحقتها وتوقيفها، وأن كل ما في الأمر أنها زوجة الشيشاني، بينما العثور مع الدليمي على هوية مزورة تتنقل فيها داخل الأراضي اللبنانية يستدعي توقيفها بتهمة التزوير. ورأت أنه يمكن القضاء العسكري المختص أن ينظر في توقيف العقيلي ويتخذ بحقها القرار المناسب.
ولم تحسم المصادر ما إذا كان سيفرج في نهاية المطاف عن زوجة الشيشاني، باعتبار أن هذا الأمر متروك للقضاء العسكري الذي يعود له اتخاذ القرار المناسب في ضوء التحقيقات الأمنية التي أجريت معها فور توقيفها.