كشفت معلومات لصحيفة “الحياة” أن اجتماع خلية الأزمة أول من أمس السبت انتهى الى تعويم دور الوسيط القطري لدى “داعش” و”النصرة”، مع تمني الحضور على دولة قطر لتفعيل هذه الوساطة، خصوصاً بعدما تبين ان كل التعهدات التي نقلها الوسيط لجهة عدم المس بالعسكريين بدأت تسقط بقتل المجموعات المسلحة أحد العسكريين.
لكن تعويم دور الوسيط القطري- كما تقول مصادر مواكبة للجهود الرامية للإفراج عن العسكريين- طرح سؤالاً حول مصير الدور الذي يقوم به وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور من خلال تواصله مع جهات نافذة لدى الخاطفين وبتكليف مباشر من رئيس الحكومة.
وتردّد أن أبو فاعور يميل، بعد مراجعته رئيس “اللقاء الديموقراطي” وليد جنبلاط إلى تعليق الاتصالات التي بدأها منذ أسابيع، وأن السبب يعود- وفق المصادر المواكبة- إلى الحملة التي تعرض لها من زملاء له في الحكومة على خلفية أنه تحدث عن رغبة الحكومة في إجراء مفاوضات جدية وفورية مع الخاطفين.
وتؤكد المصادر أن الموقف الذي عبّر عنه أبو فاعور جاء نتيجة تفاهمه بالكامل مع الرئيس تمام سلام من خلال التنسيق المستمر بينهما. وتضيف أن أبو فاعور عندما تحدث عن ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة، كان يدرك جيداً ما يقوله في هذا الشأن، مستنداً الى غطاء سياسي لا لبس فيه من قبل رئيس الحكومة.
وأعربت المصادر نفسها عن إعتقادها بأن تلويح أبو فاعور بتعليق مهمته بالاتصال غير المباشر مع الخاطفين، ينم عن التخبط الذي لا يزال يسيطر على الحكومة حول مسألة التفاوض، وبالتالي لم يضع نفسه في منافسة مع أحد عندما كلفه سلام هذه المهمة يمكن ان تبرر الحملات التي استهدفته.