انعقدت لجنة “الاشغال والنقل” برئاسة النائب محمد قباني وبحثت باقتراح قانون معالجة الاشغال غير القانونية للاملاك البحرية.
وأشار قباني الى ان هذا الاقتراح يتحدث عن غرامات لا تعطي اي حقوق مكتسبة للمخالفين وتم الاتفاق على ان المعيار لمقاربة الموضوع هو المصلحة الوطنية والمعيار القانوني وليس معيار المداخيل التي يمكن جبايتها.
وأضاف: “تقرر طلب رأي خطي من هيئة الاستشارات في وزارة العدل للتأكد من عدم ترتيب اي حقوق مكتسبة ولو بطريقة غير مباشرة، كما تقرر تأليف لجنة فرعية لمتابعة النقاط وتقديم تقرير بنهاية شهر كانون الثاني المقبل.