أثير لغط كبير في ما يخص ملف الموقوفتين سجى الدليمي طليقة ابو بكر البغدادي وعلا العقيلي زوجة ابو علي الشيشاني القيادي في تنظيم “داعش”، فبعدما أكدت تقارير صحافية خبر الافراج عن الاثنتين معا وتسليمهما للامن العام، نفت المحكمة العسكرية خبر الافراج عن الدليمي مؤكدة أنها لا تزال موقوفة، فيما العقيلي فهي موجودة لدى الأمن العام”.
ولكن الأمر لم يتوقف هنا، فبعد مرور ساعات على هذين الخبرين المتناقضين، صدر بيان عن وزير الداخلية نهاد المشنوق يوضح “اللغط الذي حصل حول احالة سجى الدليمي زوجة أبي بكر البغدادي السابقة على الأمن العام اللبناني”، وأكد “أن سجى الدليمي وعلا العقيلي زوجة أبو علي الشيشاني موقوفتان لدى الأمن العام اللبناني، وكل كلام غير ذلك يقصد به التشويش على المساعي والمفاوضات المكلف بها المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، علما أن اخلاء سبيل الدليمي والعقيلي لا يعني الافراج عنهما، بل يعني الاحالة على الأمن العام اللبناني للتأكد من عدم مخالفتهما لشروط الاقامة في لبنان ومن أوراقهما اذا كانت مزورة”. الا أن هذا البيان تبين أنه خطأ.
وبعد مرور ساعة تقريبا، صدر بيان جديد عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية، يوضح أن “خطأ ورد على لسان المشنوق أن سجى الدليمي وعلا العقيلي موقوفتان لدى الامن العام اللبناني، والحقيقة ان الدليمي صدر بحقها مذكرة توقيف عن القضاء وهي موقوفة في السجن، اما العقيلي فموجودة لدى الامن العام”.
والجدير ذكره أن رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن خليل ابراهيم، كان قد نفى أن تكون المحكمة أخلت سبيل الموقوفة سجى الدليمي طليقة ابو بكر البغدادي، مؤكدا في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام”، ان مذكرة توقيف وجاهية اصدرت في حق الدليمي وفي حق زوجها مذكرة وجاهية.
ولاحقا أفيد ان مذكرة التوقيف الوجاهية في حق سجى حميد ابراهيم الدليمي والدتها امل (عراقية) صدرت عن قاضي التحقيق العسكري نجاة ابو شقرا التي اصدرت ايضا مذكرة غيابية في حق زوج سجى المدعو كمال محمد خلف (فلسطيني).
واكدت المحكمة العسكرية “ان خبر الافراج عن سجى الدليمي هو خبر مدسوس”، ويأتي في اطار التصويب على المحكمة ودورها في هذه المرحلة”.
وافادت المعلومات انه تم اخلاء سبيل زوجة ابو علي الشيشاني علا العقيلي فقط، وقد احيلت للامن العام لترحيلها الى سوريا.