اعتبر وزير العدل اللواء أشرف ريفي ان مظاهر الأمن الذاتي التي تمارس بذرائع متعددة، تستمر في انتهاك سلطة الدولة والمؤسسات، وفي تهديد السلم الأهلي الذي يكاد يهتز تحت وطأة السلاح غير الشرعي ومتفرعاته، مهما اختلفت المسميات.
واضاف: “إننا وازاء هذا التمادي الحاصل، وخصوصاً في منطقة البقاع الشمالي، التي كان من المفترض أن تشملها الخطة الأمنية، نتوجه للجميع لوقف هذه الممارسات، وخصوصاً تلك التي تتعرض لها بلدة عرسال، من حصار ناتج عن قطع الطرق، واطلاق النار على السيارات، ونصب حواجز تدقق في هويات المارة، وتمارس الخطف”.
واكد ريفي “إن أحداً لا يمكنه التنصل من المسؤولية عن هذه الممارسات، التي تنذر بزيادة الاحتقان، وذهاب الأمور نحو المجهول. كما أن من مسؤولية المؤسسات على اختلافها، أن تقوم بواجبها في حفظ أمن الناس، وعدم السماح بالمظاهر المسلحة الى اي فئة انتمت، بعيداً عن سياسة ازدواجية المعايير”.
وقال ريفي: “في الوقت الذين ندين فيه جريمة خطف عسكريينا الأبطال، وقتلهم على يد المجموعات التي تمارس العنف والارهاب، وفي الوقت الذي نبذل على رغم الصعوبات، كل مسعى لإنقاذ حياة العسكريين، واطلاق سراحهم، كي يعودوا سالمين لأهلهم وللبنانيين نرفض بشكل قاطع الحصار الذي تتعرض له عرسال الأبية وأهلها الصابرين، الذين أعلنوا منذ البداية تمسكهم بخيار الدولة والمؤسسات. ونبه من خطورة هذا السلوك الذي يمس بنسيج منطقة البقاع الشمالي، التي كانت دائماً عنواناً للتفاعل الايجابي بين مكوناتها الطائفية والمذهبية والعائلية.