وكان مؤشر ارتفاع اسعار الاستهلاك الذي يقاس على مدى عام وهو الاداة الرئيسية لقياس معدل التضخم، تراجع من 2% في آب الى 6،1% في ايلول وتشرين الاول.
أما في شهر تشرين الثاني فاظهرت الارقام التي نشرها المكتب الوطني للاحصاء ان معدل التضخم واصل مساره الانحداري واستقر عند 4،1%، اي اقل من متوسط تقديرات الخبراء الذين استطلعت وكالة داو جونز نيوزوايرز آراءهم والذين كانوا يتوقعون بقاء المعدل على حاله عند 6،1%.
وبذلك يكون معدل التضخم في الاشهر الـ 11 الاولى من العام قد استقر عند 2%، اي اقل بكثير من نسبة الـ 5،3% التي حددتها بكين واقل ايضا من نسبة ال6،2% التي سجلت في 2013.