أكد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أن فرنسا ستوقع نهائيا على ملف تسليح الجيش اللبناني في الثالث عشر من كانون الاول 2014.
وقال في دردشة مع الاعلاميين على متن الطائرة التي أقلته من بيروت الى باريس، ان “على القوى السياسية اللبنانية أن تحسم أمرها في ملف الرئاسة، وان تجد المخرج المناسب بما يضمن أمن لبنان واستقراره”.
ولفت الى أن “أبرز الملفات التي نحملها الى فرنسا هي العلاقات اللبنانية الفرنسية الوطيدة والحرص على مصالح لبنان ودور فرنسا في مؤازرتنا في محنتنا والاهتمام الشخصي من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بقضايانا الداخلية، ولا سيما ملف رئاسة الجمهورية”.
أضاف: “الفرنسيون يبذلون جهدا، وسنتواصل معهم في هذا الإطار وهم يريدون الاطلاع منا على ما حصل مع القوى السياسية لجهة التوافق حول ملف الرئاسة، ونحن نقول إنه أمر له أبعاد إقليمية ودولية متحركة وفاعلة، وبالتالي فإن أي جهد يساعد لبنان يجب أن نعطيه أهمية بالتواصل مع كل الدول”.
وردا على سؤال عن الحركة الديبلوماسية في اتجاه لبنان، ولا سيما في طرح ملف الرئاسة وربطه بأبعاد سياسية واقليمية، قال: “الجميع يتمنون أن تحسم القوى السياسية أمرها وان تجد المخرج المناسب بما يضمن أمن لبنان واستقراره، ولكن تحركهم يؤكد انه اذا كان هناك اي مجال للمساعدة فلن يقصروا بذلك، ونحن متمسكون بهذه العلاقات”.
وسئل: هل حمل الموفد الفرنسي جان فرنسوا جيرو بعد جولته على عدد من الدول المؤثرة أي معطيات جديدة في شأن ملف الرئاسة؟
أجاب: “ان زيارة جيرو تنطوي على التواصل والحركة والمتابعة اقليميا ودوليا لمساعدة لبنان على مواجهة هذا الاستحقاق، لكن استمرار الجهود في هذا السياق تبقى مهمة لبنانية – لبنانية في جوهرها، بداية هي عقبة لبنانية من اجل التوصل الى اتفاق لكن الامر يتطلب مواكبة اقليمية ودولية.
أما في ملف النازحين السوريين، فنريد دعما ومؤازرة بشكل مميز ليس لتخفيف اعبائه الاقتصادية والاجتماعية بل ايضا الأمنية، لانها تفاقم المشاكل والمخاطر.
أما في ملف تسليح الجيش الذي يأتي في إطار الهبة السعودية، فإن الأسلحة التي سنحصل عليها ستساعد الجيش في الذود عن الوطن ومواجهة الارهاب والارهابيين الذين يهددون كياننا، إذ إن هناك بعدا سياسيا وفتنويا، ولا سيما في موضوع الخطف لزرع الفتنة واحداث انشقاق في ما بيننا. وفي الثالث عشر من الشهر الجاري ستوقع نهائيا المعاملات بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، في ضوء انتهاء فرنسا من تزويد لبنان الاسلحة”.
وعن ملف العسكريين قال: “هذا الملف حرج ودقيق ولسنا وحدنا كدولة نعاني منه، وإذا كان هناك مجال للتعاون على مستوى أمني وتقني واستخباراتي لاستيعاب هذه الحالة، غلن نقصر في ذلك مع أي دولة”.