تعتزم الحكومة الألمانية التأكد من أسباب هجرة مواطني عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الى ألمانيا وما إذا كانت هذه الهجرة تسيء استخدام النظام الاجتماعي في ألمانيا.
يأتي ذلك في ضوء النقاش الذي بدأ على الساحة الإعلامية بألمانيا عما يعرف بهجرة الفقر والتي تدفع أوروبيين داخل الاتحاد الأوروبي للاستقرار في ألمانيا للاستفادة من المعونات الاجتماعية التي تمنح للعاطلين عن العمل ومحدودي الدخل والأسر ذات الأطفال.
وكان أعضاء بالحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا قد حذروا مؤخرا بمناسبة فتح سوق العمل أمام مواطني رومانيا وبلغاريا اعتبارا من بداية العام المقبل من أن هذه الخطوة من شأنها أن تكثف الهجرة إلى ألمانيا هربا من الفقر في هاتين الدولتين.
واعتبر أعضاء في المعارضة و أعضاء بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك
في الائتلاف الحكومي الذي تقوده المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، هذه الدعوات شعبوية.
ومن المقرر أن يسمح لمواطني بلغاريا ورومانيا اعتبارا من أول كانون الثاني المقبل بالعمل في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بما في ذلك ألمانيا.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبرت، أن حريةالتنقل بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والهجرة أمر مستهدف من الحكومة نفسها ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الحكومة تلقت خطابات من أكثر من 21 عمدة من عمد المدن الكبرى في ألمانيا تضمنت شكاوى من هذه الهجرة.