أشارت بعض المصادر الوزارية الى ان الشروط التي تضعها “هيئة العلماء المسلمين” يتعذر اجماع مجلس الوزراء حولها، ولذلك تستبعد المصادر حصول الهيئة على التكليف الحكومي المطلوب، او ان يتم القبول بمقايضة مفتوحة مع معتقلين في سجن رومية.
وأفادت المصادر الوزارية لصحيفة “الأنباء” الكويتية أنها ترجح اعطاء الهيئة موافقة شفهية او ضمنية من رئيس الحكومة، بحيث توضع مبادرة الهيئة تحت الاختبار والتجربة بعيدا عن الشروط المسبقة، فضلا عن ان الوضع الحكومي لا يسر احدا، وطبيعي ان يتجنب الرئيس تمام سلام تعريض الاستقرار السياسي النسبي للاهتزاز.