وقال الحاج حسن إثر الإجتماع الذي عقده مع وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور “إن المجتمعين تطرقوا كذلك إلى موضوع سلامة الغذاء الذي كان محور اهتمام وزارات عدة بدءا من الصحة والصناعة والزراعة إلى الاقتصاد والسياحة والبيئة. وهذا الاهتمام سيستمر، فسلامة الغذاء مسؤولية وطنية سياسية ووزارية. كما أنها مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص. ولا تناقض في العمل على المحافظة على سلامة الغذاء، بل هناك تكامل واندماج كامل بين الصناعة والزراعة والسياحة والاقتصاد، فالتصدير يصبح أفضل، وكذلك الصحة والسياحة والنمو إذا كانت سلامة الغذاء مؤمنة”.
وأضاف: “معظم الحالات التي ورد ذكرها في إطار حملة سلامة الغذاء هي حالات فاقعة وتستحق العقوبة، إلا أن ثمة حالات قد تضررت نتيجة حصول تشابه بالأسماء بين مؤسسة لم تراع المواصفات المطلوبة ومؤسسة تطابق هذه المواصفات، أو نتيجة عدم نقل المعلومات الصحيحة أو نتيجة تضخيم الملف. نحن مع الإنتاج الوطني وحمايته، ومع تصحيح الخطأ إذا حصل مع أي أحد”.
وأشار إلى أن “الوزير أبو فاعور أنصف المؤسسات التي صححت وضعها”، داعيا إلى “الاستفادة مما حصل لتحسين وضع الصناعات الغذائية”، وقال: “نلفت نظر مصانع الحليب إلى شكواهم القديمة من وجود مصانع غير مرخصة”.وإذ أكد “المضي قدما إلى الأمام في هذا الملف من دون تناقض أو تضارب أو تضاد، بل بتكامل، أعلن وزير الصناعة “سلسلة نشاطات ستقوم بها الوزارة لتشجيع التصدير ووضع خطة عمل مستقبلية مع الصناعيين”، وقال: “في لبنان عشرون مصنعا حصلوا على شهادة الإيزو 22000، وهناك عشرون مصنعا سيحصلون قريبا على هذه الشهادة، إضافة إلى بدء حوالى خمسين مؤسسة تحضيراتها للحصول عليها. وإذا حصل مئة مصنع على شهادة الأيزو 22000، فهذا يعني أن أكثر من سبعين في المئة من مؤسسات الصناعات الغذائية اللبنانية حاصلة على أفضل شهادة في مجال إدارة سلامة الغذاء في لبنان”.
وتمنى على “وسائل الإعلام التركيز على الأمور الإيجابية والإنجازات التي يتم تحقيقها”.