رأى وزيرٌ التقى وفد “هيئة العلماء المسلمين” أن “اللقاءات هذه لا يمكن اعتبارها بداية لمهمّة الوساطة قبل صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بهذه المهمّة، علماً أنّ لدى “الهيئة” شرطَي التكليف الرسمي والإفراج عن الموقوفتين الدليمي والعقيلي أوّلاً، ومن ثمّ إقرار الحكومة مسبَقاً بالمقايضة في موقف علني لا يقبل أيّ جدل”.
وأضاف الوزير المعني: إنّ الأمور مرهونة بعودة رئيس الحكومة تمام سلام من باريس التي يزورها من اليوم الأربعاء وحتى السبت المقبل، ما يعني انّ أيّ قرار سيبقى مؤجّلاً الى حين انعقاد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لاستحالة انعقاده هذا الأسبوع”.
وحول احتمالات التوافق على مستوى مجلس الوزراء، قال الوزير نفسه: إنّ المواقف الوزارية لم تتوحّد بعد، لكن لا بدّ من عمل يجب أن نقوم به جميعاً لتوحيدها قبل طرح الملف على مجلس الوزراء، لأنّ سلام إذا شعرَ بوجود أيّ رفض لن يطرحَه، معتبراً أن “إمكانية التقرير في شأن هذا التوجّه على مستوى خليّة الأزمة ممكن، ما لم يتصرّف مجلس الوزراء على هذا المستوى”.