ووفقا لهذا المشروع من المقرر أن يتم فرض عقوبات على الشركات الكبيرة بدءا من عام 2016، إذا لم تبلغ نسبة تعيين النساء في المناصب القيادية الإدارية لديهم الحصة المتفق عليها في المشروع والتي تبلغ 30 بالمئة.
ومن المقرر أيضا أن ترفع الشركات الصغيرة وأماكن الخدمات العامة نسبة النساء في المناصب الإدارية الخاصة بها وأن تعلن بشكل دوري عن أوجه التقدم التي حققها في هذا الشأن.
وعلى عكس الشركات الكبيرة، ليس هناك مخاوف من أن يتم فرض عقوبات على هذه الشركات الصغيرة، حال عدم تحقيقها الهدف.
تجدر الإشارة إلى أن هناك اعتراضات على هذه الحصة من جانب روابط منظمات أصحاب العمل وكذلك من الحزب الديموقراطي الحر في ألمانيا.