لم يبرز الى واجهة المشهد اي جديد يتصل بالجهة التي ستكلف متابعة ملف العسكريين المخطوفين وسط تعقيدات تحول دون تكليف “هيئة علماء المسلمين” بالمهمة، في ضوء اكثر من اعتبار لعل اهمه استحالة اتفاق مكونات الحكومة على هذا التفويض لا سيما فريق “8 اذار”، الا ان الهيئة التي ادرجت تحركها في اطار العمل الانساني قد تتولى المهمة ولو بصفة غير رسمية، خصوصا اذا ما تمكنت من الحصول على تعهد من الجهات الخاطفة موقع من قادة التنظيم والجبهة بعدم التعرض لأي عسكري.
في غضون ذلك، تساءلت اوساط سياسية مراقبة عن اسباب حملة الرئيس نبيه بري على خلية الازمة لملف العسكريين المخطوفين والتي بلغت ذروتها في اعقاب قتل جبهة “النصرة” الدركي علي البزال وما اذا كانت ظرفية تتصل باعتبارات طائفية ومناطقية ام لغرض آخر؟
وقالت لـ”المركزية” ان الرئيس بري بمواقفه المتكررة التي يحرص فيها على توصيف الخلية “بأزمة الخلية” ربما يمهد الطريق امام انهاء دورها تمهيدا لتكليف جهة ثانية اكثر فاعلية بالمهمة، من دون استبعاد ان تكون هذه الجهة خلية ازمة أمنية. وذكرت في هذا المجال بكلام الرئيس بري خلال لقاء الاربعاء النيابي امس حيث دعا الى ابتعاد المدنيين عن التعاطي بالملف”، متسائلة عمن يقصد “بالمدنيين”؟