تابع النائب مروان حمادة الادلاء بشهادته امام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وردا على سؤال وجهه اليه محامي الدفاع عن المتهم عنيسي عن مذكرات وجهتها لجنة التحقيق الدولية الى شركات الهاتف للتعاون معها، قال: “هناك اشخاص في شركات الاتصالات مسؤولون عن التواصل مع لجنة التحقيق”، مشيرا الى “ان الـmtc تلقت الوثيقة الأولى للاتصالات وأحالتها إلى مالك الشركة وإلى وزارة الاتصالات اللبنانية”.
وأعلن ان “عرقلة التعاون مع لجنة التحقيق كانت تسبق احداثا امنية او عمليات اغتيال”، وقال: “ان وزراء اتصالات أوقفوا تسليم البيانات في مراحل حاسمة وحساسة وقبل عدد من الاغتيالات”.
وأوضح “ان التواصل كان يحصل تحت رقابة واشراف النائب العام وبالتعاون مع الشرطة اللبنانية ولا سيما الوحدة التابعة للواء وسام الحسن”.
وقال حمادة: “هناك قانونان يحكمان مسألة مراقبة الهواتف أحدهما يجعل وزارة الاتصالات الطرف الذي ينظم هاتين الشركتين وقانون آخر يحظر مراقبة الاتصالات”.
واضاف: “لا أتمتع بالصلاحية والسلطة لأطلب إجراء اعتراض مكالمات هاتفية”.
وأشار الى انه حصل نقاش مطول في لبنان عما إذا كانت اللجنة القانونية يجب أن تدرس كل الطلبات والمكالمات وأن تسمح بها، موضحا انه “في مرحلة معينة سمح مجلس الوزراء باعتراض المكالمات الهاتفية وعاد وأوقف ذلك بسبب رفض بعض الوزراء وذلك في مراحل حساسة سبقت اغتيال الحسن”.
وأعلن ان كل ما يتعلق ببيانات الاتصالات سمحت الدولة اللبنانية به، وقال: “منذ الرسالة الأولى لم أعد أتدخل بمسألة الهواتف أو الأرقام الهاتفية”.
وقد ضمت المحكمة وثيقة عن طلب مساعدة من لجنة التحقيق الدولية الى شركة mtc touch الى قائمة المستندات في المحكمة.
وسأل الدفاع عن عنيسي النائب حمادة عن قانون سرية المخابرات في لبنان الصادر عام 1999، فأجاب حمادة: “قرار مجلس الامن تحت الفصل السابع يسمو على القانون المحلي بشأن داتا الاتصالات”.
وقد اعترض أحد محامي الدفاع على طلب القاضي راي باستدعاء احد الشهود عبر نظام المؤتمرات التلفزيونية في كانون الثاني المقبل.
وعند الساعة الثالثة من بعد الظهر، رفع القاضي راي يرفع جلسة المحكمة للاستراحة ساعة.