يواجه المصرف المركزي الروسي الخميس ضغوطا شديدة لزيادة معدلات الفائدة في محاولة لوقف تدهور الروبل وما ينجم عنه من ارتفاع حاد في الاسعار ما سيؤدي الى مزيد من الضعف في الاقتصاد المهدد بالانكماش.
ويصدر المصرف قراره الشهري حول سياسته النقدية قبيل ظهر الخميس تغ، لكن الاقتصاديين لا يشككون في النتيجة نظرا للتدهور الماسوي في سعر صرف العملة الوطنية.
ورغم تدخله المكثف في الاسواق (4,5 مليار دولار الاسبوع الماضي) وتحذير السلطات للمضاربين، الا ان الامور لم تتغير.ولم يتوقف الوربل عن التراجع بحيث فقد ثلث قيمته مقابل اليورو منذ مطلع العام الحالي و40% منها ازاء الدولار.
وبلغ سعر صرف اليورو صباح الخميس 68,48 روبلا في حين سجل الجولار 54,93 للروبل الواحد.
وفضلا عن فرار رؤوس الاموال بسبب الازمة الاوكرانية، اصبح الروبل يخضع ايضا لمضاعفات تراجع اسعار النفط الذي يشكل مع الغاز غالبية عائدات الدولة.
وقال محللون يعملون لدى في تي بي كابيتال ان “الضغوط التي يتعرض لها المصرف المركزي لكي يتخذ قرارات جريئة تضاعفت في الاسبوعين الاخيرين نظرا للتدهور السريع في اسعار النفط”.
وبمواجهة السكان القلقين حيال مستوى التضخم (اكثر من تسعة في المئة خلال عام) وانخفاض القدرة الشرائية، فان المصرف المركزي مدعو لكي لا يبقى متفرجا ويقدم على تشديد سياسته النقدية للقضاء على الدوامة الجهنمية.
وبات اللعب على الفوائد اداة رئيسية في سياسته منذ قراره الشهر الماضي ترك الروبل يتطور بشكل حر بسبب السأم من عملية ضخ مليارات الدولارات للاحاطة بتقلباته من دون ان يؤدي ذلك الى استقرار سعره.