أشارت مصادر عليمة لصحيفة “السياسة” الكويتية إلى أن التأكيد الضمني على القبول بمبدأ المقايضة في قضية العسكريين المخطوفين، الذي حصلت عليه “هيئة العلماء المسلميين” حتى الآن من السياسيين والأمنيين الذين قابلتهم، لن تكون له قيمة من دون موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً.
ورأت المصادر أن هذا الأمر مستبعد، باعتبار أن “هناك تعقيدات تواجه “الهيئة” في المفاوضات، وهي لا تأتي من “حزب الله” فقط، بل من جهات مسيحية في الحكومة.