كرر رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط مطالبته بمقايضة غير مشروطة في ملف العسكريين المخطوفين، لافتاً إلى أنه يؤكد على كلام الرئيس نبيه بري بالموافقة على مبدأ المقايضة، حتى لو أن رئيس المجلس لا يريدها أن تكون بالمطلق، مبدياً تفهمه لهذا الموقف، من أجل إخراج الأهل من دوامة القلق وإخراج البلاد من هذه الدائرة المقفلة.
وأعلن جنبلاط لصحيفة “السفير” أنه لا يستثني من المقايضة أي محكوم أو متورط في أعمال إرهابية، إلا ربطاً باللوائح التي سيقدمها الخاطفون وبالأسماء التي ستتضمنها. واستحضر النموذج الأميركي في التصرف في حالات من هذا النوع، لافتاً إلى أنه “عندما تبادر دولة عظمى كالولايات المتحدة إلى مبادلة جندي مقابل خمسة من كبار “الطالبان”، يمكن لنا كدول صغرى أن نقوم بهذه التضحية لاسترجاع جنودنا وعسكريينا”.
وأشار جنبلاط أنّه لم يثبت حتى الآن تورط سجى الدليمي أو علاء العقيلي، لافتاً الانتباه إلى أنّ هناك تنافساً “في غير محله في مسألة العسكريين المخطوفين، والمطلوب وحدة الموقف”.