عنصر ثانٍ من «سرايا» التعمير في قبضة «المعلومات».. وأهالي العسكريين يفوّضون الى جنبلاط «حلّ العُقد»
الكرة في مرمى الخاطفين: تعهّد علني بوقف القتل
بينما لا تزال ارتكابات «دواعش» الترهيب والتشبيح في «سرايا حزب الله» محور شكاوى المواطنين ومتابعات فاعليات صيدا والقوى الأمنية. وقد برز أمس تسلّم شعبة «المعلومات» عنصراً ثانياً من عناصر «السرايا» المعتدين على دورية الشعبة ليل الخميس الفائت، يطغى على ملف العسكريين المخطوفين لدى «داعش» و«جبهة النصرة» حال من الستاتيكو البنّاء وضَعَ كرة المفاوضات في مرمى التنظيمين من خلال طلب الجانب اللبناني الحصول منهما على «تعهّد علني» بوقف مسلسل قتل الأسرى كشرط أساس لاستئناف عملية التفاوض.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ«المستقبل» أنّ «الحكومة لن تخوض في أي نقاشات متصلة بملف التفاوض لتحرير العسكريين المخطوفين طالما أنّ الخاطفين لم يُقدّموا تعهداً بوقف القتل»، مجدداً التشديد من هذا المنطلق على أن استئناف المفاوضات بات مشروطاً بصدور هذا التعهّد بشكل «واضح وعلني» من الجهتين الخاطفتين.
أما على صعيد تحركات أهالي العسكريين، فقد زار وفد منهم أمس قصر المختارة حيث التقى رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي أكد متابعة العمل وبذل الجهود من أجل إنهاء قضية اختطاف أبنائهم. وفي المقابل أعرب الوفد لجنبلاط عن «الثقة المطلقة» بمساعيه ومحضه «التفويض الكامل لحلّ العقد وتذليل العقبات» في هذه القضية، بالتعاون مع رئيسَي مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سلام.
وفي الغضون، أكد الأهالي استمرار تحركاتهم الميدانية ولقاءاتهم السياسية حتى بلوغ ملف أبنائهم خواتيمه المرجوّة، مشددين في هذا السياق على وجوب إبعاد الملف عن أي تجاذبات سياسية. وقد دعا الأهالي إلى تنفيذ اعتصام اليوم في ساحة رياض الصلح للمطالبة بضرورة الإسراع في تحرير أبنائهم.
«سرايا» التعمير
بالعودة إلى مستجدات الأحداث في قضية الاعتداء الذي شنّه مسلحو «سرايا حزب الله» ليل الخميس على دورية تابعة لشعبة «المعلومات» في قوى الأمن الداخلي، فقد ارتفعت حصيلة الموقوفين الضالعين في الاعتداء إلى اثنين. إذ وبينما تتواصل التحقيقات مع عنصر «السرايا» الفلسطيني الموقوف محمود عدنان أحمد أحد المشاركين الرئيسيين في إطلاق النار على الدورية الأمنية في منطقة تعمير عين الحلوة، علمت «المستقبل» أنّ عنصراً جديداً من «السرايا» أصبح في قبضة «المعلومات» بعدما جرى تسليمه أمس إلى الشعبة في إطار المساعي الجارية من قبل القيّمين على «السرايا» لإنهاء ذيول اعتداء الخميس.
وفي حين أكدت مصادر أمنية لـ«المستقبل» أنّ الموقوف الجديد هو «من المشاركين في هذا الاعتداء»، أشارت المصادر في الوقت عينه إلى أنّ عمليات تعقّب «الضالعين الرئيسيين» في إطلاق النار على دورية «المعلومات» مستمرة حتى توقيف كافة المرتكبين وسوقهم إلى العدالة.
باريس تريد سحب المسألة اللبنانية من «سلة المشكلات» الشرق أوسطية
مصادر واسعة الاطلاع تكشف تفاصيل ولادة المبادرة الفرنسية من أجل لبنان
أبدت أوساط الوفد الحكومي اللبناني إلى باريس «ارتياحا تاما» لما حصل أثناء زيارة الأيام الثلاثة لرئيس الوزراء تمام سلام والوفد الحكومي المرافق وللاستجابة الفرنسية التامة، إن من قِبَل مجلسي النواب والشيوخ أو من قبل رئيس الجمهورية والوزراء. وفي عملية تقويم معمقة لما جرى خلال الزيارة، قالت مصادر الوفد إن الجانب الفرنسي كان «كامل التجاوب» بالنسبة للمحاور الثلاثة التي دارت عليها محادثات باريس وهي تباعا: المحور الأمني العسكري، والمحور السياسي، وأخيرا المحور الإنساني الاقتصادي.
في المحور الأول، أبدت باريس رغبة في تعجيل البدء بتسليم لبنان الأسلحة المتفق عليها في إطار الهبة السعودية التي أعلن عنها العاهل السعودي قبل عام بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس هولاند إلى الرياض. وبعد الانتهاء من الشكليات الأخيرة، سيبدأ تنفيذ العقد المقرر لـ45 شهرا. وبحسب مصادر واسعة الاطلاع تحدثت إليها «الشرق الأوسط» فإن آخر ما سيتسلمه لبنان هو المروحيات. ويعود التأخير لضرورات التصنيع فيما خص المروحيات، ولكن أيضا الزوارق البحرية التي سيحصل عليها الجيش اللبناني على أن تكون بوادر التسليم أوائل شهر فبراير (شباط) القادم. وأفادت المصادر اللبنانية أن رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان إليزابيث غيغو طلبت من الرئيس سلام أن يطلعها على تطور تنفيذ العقد وأن يعلمها عما إذا كان لبنان بحاجة لأن يقوم البرلمان بالضغط من أجل تلبية الحاجات اللبنانية. كذلك، عمدت غيغو إلى تشكيل لجنة خاصة من نواب اليسار واليمين برئاسة النائب اليميني أكسل بونياتوفسكي للقيام بدرس معمق للحاجات اللبنانية على كل الأصعدة. كذلك حظي لبنان بتفهم ودعم اليمين واليسار في مجلسي الشيوخ والنواب إلى درجة أن مسؤولا لبنانيا قال لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان «جمع الأضداد وحقق وحدة اليمين واليسار».
أما في المحور السياسي، فقد حظي الرئيس سلام بدعم فرنسي على أعلى مستوى للنهج الذي يسلكه في إدارة الشؤون اللبنانية وحرصه على المحافظة على وحدة الحكومة رغم الانقسامات الداخلية والصعاب الجمة التي يواجهها على رأس الحكومة وفي ظل الفراغ الرئاسي. وأفادت هذه الأوساط أن الرئيس هولاند قال لسلام إن «أية سياسة أخرى ما كانت لتحافظ على لبنان»، مجددا تمسكه بوحدة واستقرار واستقلال لبنان. بالمقابل، عرض سلام الصعوبات اليومية التي يواجهها في إدارة الدفة الحكومية. وإزاء التساؤلات النيابية الفرنسية «المشروعة» بصدد الفراغ الرئاسي، حرص سلام على استباقها بالتأكيد على الحاجة لرئيس للجمهورية لأنه بمثابة «الرأس في الجسم» ومن دونه «لا تستقيم الديمقراطية». وقال أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية: «الانتخاب ليس واجبا دستوريا فقط، بل عنصرا للمحافظة على التوازن والعيش المشترك والميثاق الوطني». وشددت المصادر اللبنانية على «رمزية» المعاملة البروتوكولية التي حظي بها سلام، وعلى تمسك فرنسا ورغبتها في مد اليد للبنان، الأمر الذي تعكسه كذلك مهمة مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جان فرنسوا جيرو في لبنان وعدد من بلدان المنطقة.
تتوقف المصادر اللبنانية طويلا عند شخصية جيرو، السفير السابق في العراق وسوريا وأحد أكثر المطلعين على دقائق الوضع الشرق أوسطي وعلى الوضع في إيران، كما أنها تشير إلى الثقة التي يحظى بها من الرئيس هولاند ومن وزير الخارجية لوران فابيوس. وتعتبر هذه المصادر أن التحرك الفرنسي الذي يقوم به جيرو انطلق من «وعي متزايد من أن استمرار الفراغ الرئاسي» بدأ يشكل خطرا كبيرا على لبنان وعلى قدرة الطبقة السياسية اللبنانية على الاستمرار في إدارة الأزمة. بالإضافة إلى ذلك، أخذت باريس تنظر بقلق إلى تبعات الفراغ على موقع المسيحيين في تركيبة الدولة وتأثير ذلك على المنطقة بأسرها وأخيرا لوصولها لقناعة بأن اللبنانيين «لن يستطيعوا بأنفسهم» الخروج من الطريق المسدود وانتخاب الرئيس العتيد.
انطلاقا من هذه الحالة، عادت باريس، كما تقول المصادر اللبنانية، «تستكشف» إمكانيات التحرك مركزة على العواصم المؤثرة إقليميا ومتسلحة بدعم أوروبي وأميركي وفاتيكاني. فالوزير فابيوس تناول الملف اللبناني مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في اجتماع ضمهما في باريس وجيرو ذهب في زيارة «استكشافية» إلى طهران، حيث فهم أن هناك «نافذة للتحرك» وبادرة «انفتاح إيراني»، مما شجع الدبلوماسية الفرنسية على إطلاق جولة مشاورات واسعة لبنانيا وإقليميا. وتسعى فرنسا لـ«سحب المسألة اللبنانية من سلة المشكلات الشرق أوسطية» التي يدور خلاف بشأنها بين الأطراف الإقليمية والدولية والتشديد على أن الانتخابات الرئاسية يمكن أن تكون الضامن للاستقرار في لبنان، وقد تكون أقل المشكلات خلافية في الداخل اللبناني وبالتالي باب للولوج إلى المسائل الأخرى. وخلاصة الأمر، وفق مصادر لبنانية وفرنسية، أن باريس «أقدمت» لأنها وجدت أن هناك فرصة سانحة، ولأنها تلقت قبولا أميركيا وبعضهم يقول «وكالة» ودعما أوروبيا أقله من الدول التي تهتم بالمصير اللبناني.
لكن ما زالت في هذا المشهد «منطقة ظل» تتناول الحالة الإيرانية. والتساؤل الذي يتردد على ألسنة دبلوماسيين في العاصمة الفرنسية يدور حول «هوية» الأطراف الإيرانية التي رأت باريس في موقفها «انفتاحا» لتسوية الاختلاف الرئاسي وربما وعدا بالتأثير على الأطراف الداخلية وتحديدا حزب الله لتسهيل الانتخاب. وكما في حالة إيران، تسعى الدبلوماسية الفرنسية لدفع الأطراف المؤثرة إقليميا على «تليين» مواقف حلفائها المحليين الذين جال عليهم جيرو في بيروت الواحد بعد الآخر. وفي الأيام القليلة القادمة سيحمل مجددا عصا الترحال وينتقل إلى الرياض وطهران ثم إلى الفاتيكان وربما إلى عواصم أخرى عساه يعثر على الكلمة السحرية التي تخرج لبنان من النفق المظلم وتعيد للبنانيين أملا فقدوه منذ شهور.
أخيرا وفي الملف الإنساني – الاقتصادي وتحديدا لمواجهة أعباء الوجود السوري في لبنان، قررت باريس وفير منحة مالية جديدة للبنان والعمل على تمويل مشروعات إنسانية قدمها الوفد اللبناني فضلا عن العمل مع الأطراف الأوروبية والمؤسسات المالية الدولية لزيادة مساعداتها للبنان في إطار الصندوق الائتماني أو في إطار تمويل المشاريع المرتبطة مباشرة بتحمل أعباء مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى لبنان.
جنبلاط لأهالي العسكريين اللبنانيين: لن نسكت وسنتدخل لحل العقد
تمر ساعات الترقّب ثقيلة على أهالي العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى «داعش» و«جبهة النصرة» منذ حوالى 5 أشهر في انتظار عودة رئيس الحكومة تمام سلام من باريس لاستئناف خلية الأزمة اجتماعاتها في شأن حل ملف أبنائهم، فيما جدد وفد منهم تفويض رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط إيجاد حل لقضيتهم.
والتقى وفد من الأهالي جنبلاط في حضور وزير الصحة وائل أبو فاعور، مؤكدين تبنيهم لموقف جنبلاط من المقايضة، مطالبين إياه بـ«الاستمرار في جهوده للوصول إلى حلحلة العقد الموجودة في ملف المفاوضات». وناشد الأهالي «الرئيسين نبيه بري وسلام التحرك لحلحلة ملف التفاوض»، متمنين «على المعنيين إيقاف التجاذبات السياسية». وأكدوا استمرارهم في زيارة المسؤولين بهدف تسريع عملية التفاوض.
وأكّد جنبلاط للوفد بحسب ما نقل عنه والد الجندي المخطوف لدى «داعش» محمد يوسف، حسن أنه «لن يسكت على أي شيء يمكنه عرقلة المفاوضات وسيتدخّل لفك أي عقدة في الملف». ونقل عنه عم المخطوف لدى «النصرة» ميمون جابر، حسين «ضرورة الإسراع في تكليف جهة مفاوضة»، مشيراً إلى أنه «خلال اليومين المقبلين سيلتقي جنبلاط رئيس المجلس النيابي نبيه بري وسلام للبحث في الموضوع». وقال إن «ملف أبنائنا عاد إلى نقطة الصفر».
وعبّرت شقيقة المخطوف لدى «النصرة» بيار جعجع بعدما اطّلعت على نتيجة الزيارة عن خيبتها «من كل اللقاءات التي تحصل مع المسؤولين لأن ما من شيء جديد والمعلومات التي لدينا هي نفسها التي أخبرنا بها جنبلاط»، مطالبة «الحكومة بتفويض هيئة العلماء المسلمين لاستئناف وساطتها مجدداً لأنه لا أحد يستطيع تحرير أبنائنا إلا الهيئة».
وكان أهالي العسكريين دعوا «جميع المواطنين إلى الاعتصام معنا في ساحة رياض الصلح (اليوم) إحياء لذكرى شهداء الجيش وتضامناً معنا ونخص بالدعوة المرجعيات والهيئات الروحية لا للتعاطف بل السعي لاطلاق سراحهم واسترداد جثامينهم».
تحفظات على تكليف «الهيئة»
وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية بارزة، أنه بالإضافة الى انتظار كبار المسؤولين تعهد الخاطفين بوقف القتل، لاستئناف المفاوضات على إخلاء العسكريين والمقايضة بالممكن من مطالبهم، فإن اتخاذ قرار بتكليف «هيئة العلماء المسلمين»، يواجه تحفظات لم تظهر الى العلن، في انتظار الحصول على التعهد من الخاطفين بامتناعهم عن تصفية أي من العسكريين، إلى الآن. وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق أبلغ «الحياة» أن لا مفاوضات قبل بيان واضح من الخاطفين بوقف القتل.
وذكرت المصادر أن تحفظات بعضهم على تكليف «هيئة العلماء» ينطلق من المعارضة الضمنية لـ «حزب الله» هذا التكليف، نظراً الى أن مشايخ الهيئة يواصلون مهاجمة الحزب وتدخله في سورية، ويتهمونه بالانحياز لبعض المجموعات المتطرفة ويدافعون عن بعض رموزها بغطاء مذهبي. وأشارت الى أن الحزب يتجنب إعلان معارضته هذه تجنباً للحساسية المذهبية، لكن أحزاباً وقوى عديدة قريبة من الحزب عبرت عن التحفظ على تكليف «هيئة العلماء»، تارة عبر الدعوة الى تكليف قيادة الجيش بالتفاوض، وأخرى بترك الأمر الى اللجنة الأمنية المصغرة المؤلفة من قادة أجهزة الأمن ومخابرات الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، والتي انبثقت من خلية الأزمة الوزارية. كما أن بعض وسائل الإعلام القريبة من الحزب اتهمت «هيئة العلماء» بالتواطؤ مع الخاطفين.
وأوضحت المصادر السياسية أن تحفظ الحزب، الذي يؤيده فيه وزراء ومنهم وزراء «تكتل التغيير والإصلاح النيابي» بزعامة ميشال عون، كان وراء قول رئيس البرلمان نبيه بري رداً على إعلان النائب جنبلاط أنه مع المقايضة من دون قيد وأنه متفق مع الرئيس بري على ذلك، بأنه «غير متفق معه على التفاصيل». وكان بري أبلغ من يعنيهم الأمر أن لا مانع لديه في المقايضة لاسترجاع العسكريين وأنه مستعد لتغطية الحكومة في ما ستقوم به.
وتوقعت المصادر أن تجرى اتصالات مطلع الأسبوع المقبل لإيجاد مخرج للدور الذي يمكن أن تلعبه «هيئة العلماء» خصوصاً أن ثمة من يطرح أن تقوم به من دون الإعلان عن تكليفها، بعدما أبلغ رئيسها الشيخ سالم الرافعي المعنيين أن الهيئة ستقوم بمسعاها في كل الأحوال لأنه واجب إنساني وشرعي، كما نقلت عنه غير جهة وزارية فضلاً عن أهالي العسكريين المخطوفين.
واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية جمال الجراح أن «الخاطفين يتحكمون بالموضوع اليوم لأن الحكومة تركت فراغاً وأعطت أفضلية التحكم لهم»، لافتاً إلى أن «هناك معطى واحد على الطاولة وهو هيئة العلماء المسلمين التي تنتظر أخذ غطاء او كلاماً من رئيس الحكومة لتطمئن، وهو حريص جداً على انهاء هذا الملف بسلام وعودة المخطوفين إلى أهلهم»، مرجحاً ان «يقول سلام للهيئة: اعملوا كل ما في وسعكم في ذلك الملف. وأنه سيضمن سلامتهم».
وعن دوره في معالجة الوضع في عرسال وقضية العسكريين، قال إن «كتلة المستقبل أعطتني الضوء الأخضر لأتصرف. وأعمل وفق توجيهات الرئيس سعد الحريري الذي يعرب عن قلقه على لبنان ومهتم بضرورة انسحاب المسلحين».
وتحدّث عن أنه «كان هناك أصوات تنادي بدخول الجيش الى عرسال (في معارك آب/ أغسطس الماضي) ويدمّرها على أهلها لكن قائد الجيش (العماد جان قهوجي) الذي يتمتَّع بحكمة عالية وصبر كبير ومسؤولية وطنية أعلن أنه لن يستخدم الخيار العسكري إلا بعد استنفاد كل الوسائل السلمية ونجحنا بإخراج المسلحين من عرسال».