يطغى على ملف العسكريين المخطوفين لدى “داعش” و”جبهة النصرة” حال من الستاتيكو البنّاء، وضَعَ كرة المفاوضات في مرمى التنظيمين من خلال طلب الجانب اللبناني الحصول منهما على “تعهّد علني” بوقف مسلسل قتل الأسرى، كشرط أساس لاستئناف عملية التفاوض.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق لصحيفة “المستقبل” أنّ “الحكومة لن تخوض في أي نقاشات متصلة بملف التفاوض لتحرير العسكريين المخطوفين، طالما أنّ الخاطفين لم يُقدّموا تعهداً بوقف القتل”، مجدداً التشديد من هذا المنطلق على أن استئناف المفاوضات بات مشروطاً بصدور هذا التعهّد بشكل “واضح وعلني” من الجهتين الخاطفتين.