أقرت الصين، بانها أعدمت عام 1996 شابا في الثامنة عشرة من عمره لجرم لم يرتكبه، علما بان الاخطاء القضائية امر شائع في نظام العقوبات الصيني.
وحكم على الشاب الذي ينتمي الى الاتنية المنغولية بالاعدام لارتكابه جريمتي إغتصاب وقتل في منغوليا الداخلية ونفذ الحكم بحقه. وفي العام 2005 اعترف شخص آخر بإرتكابه الجرم.
وأشارت المحكمة الشعبية العليا في مدينة هوهوت في حكم جديد، إلى ان الوقائع والادلة التي ادت الى إصدار الحكم لم تكن كافية وحاسمة بالقدر المطلوب.