لا تزال مفاوضات تحرير العسكريين اللبنانيين المختطفين متوقفة رسميا منذ إعلان الخارجية القطرية سحب وسيطها الأسبوع الماضي، بانتظار صدور بيان عن الجهات الخاطفة تتعهد فيه بوقف عمليات القتل لانطلاق عجلة التفاوض من جديد.
وتتولى «هيئة العلماء المسلمين» حاليا الوساطة مع تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش»، بتكليف من وزير الداخلية نهاد المشنوق، لإصدار البيان المنتظر، إلا أن توقيف مخابرات الجيش زوجة شقيق القيادي في «داعش» أبو علي الشيشاني قبل يومين عرقل تقدم الأمور، حسب عضو «هيئة العلماء المسلمين» الشيخ عدنان أمامة.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المطلوب تهيئة أجواء إيجابية لإنجاح المفاوضات من خلال ضبط إيقاع كل الأجهزة الأمنية والقضائية والسياسية والعسكرية، وتفادي تبيان أن هذه الدولة لا رأس واحد لها بل أجنحة متعددة، مما يؤدي إلى انعدام الثقة بين الطرفين اللذين يفترض أن يتفاوضا؛ أي الخاطفين والدولة».
وكانت «هيئة العلماء المسلمين» تقدمت بمبادرة تطالب بالإفراج الفوري عن النساء والأطفال، مقابل الدخول في وساطة مع الخاطفين لوقف عمليات القتل، وعقدت لهذا الهدف لقاءات عدة شملت رئيس الحكومة تمام سلام، ووزيري الداخلية والعدل نهاد المشنوق وأشرف ريفي. وهي لا تزال تنتظر تكليفا رسميا من الحكومة بالملف.
وأثار الموقف الأخير الذي أطلقه المشنوق والذي أكد بموجبه أنه «لا مفاوضات مع خاطفي العسكريين اللبنانيين، قبل أن يصدر عنهم بيان واضح لا لبس فيه بوقف قتل العسكريين»، مخاوف أهالي العسكريين من اعتبار الخاطفين إياه استفزازيا، مما يؤدي إلى إعدام أحد العسكريين.