أعلنت “القوات اللبنانية” تعليق مشاركتها في اجتماعات لجنة التواصل النيابية المخصصة لبحث قانون جديد للانتخابات الى حين تحديد موعد جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب لاقرار القانون.
واكد نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان من مجلس النواب القرار، موضحا انه “ان كان ثمة نية لاقرار قانون انتخابات فنحن اكثر الناس متحمسين له ويمر اجباريا بتحديد موعد لجلسة عامة”.
عدوان شرح حيثيات القرار فذكر ان القوات شددت منذ البداية على ضرورة تعيين موعد لجلسة عامة للتصويت لقانون انتخابات سواء توصلت لجنة التواصل لتفاهم ام لم تتوصل. وأضاف: “طلبنا من النواب الالتزام بحضور الجلسة فالبعض التزم فيما البعض طلب مراجعة القيادات ونحن في كل اجتماع نذكر انه كقوات نريد الذهاب للهيئة العامة لانه من الضروري ان يكون لدينا قانون انتخابات جديد”.
ولفت الى ان “ما استجد ان كل ما نتقدم بتقريب وجهات النظر نستمع باللجنة الى طروحات جديدة منها عدم امكان الذهاب للهيئة العامة لان قانون الانتخابات جزء من package مع رئاسة الجمهورية والحكومة، سائلاً: “لماذا نربط كل الامور ببعضها؟ فهل لا يكفي تعطيل الرئاسة فقط كي نعطّل معه ايضاً القانون الانتخابي؟”
ولفت الى ان “ثمة طرح ايضاً بشأن ضرورة التوقف عند راي رئيس الجمهورية وطرح اخر بوضع قوانين جديدة وشعرنا ان ثمة محاولات لاسقاط مسألة الذهاب للهيئة العامة”.
واردف: “حريصون للحصول على قانون جديد وان يكون نقط تلاق بين كل اللبنانيين ويشعر الجميع انه يراعي صحة التمثيل ويريح كل المكونات ومن هذا المنطلق نتشبث بالقانون الذي قدمناه”.
واوضح ان “ثمة من يريد ان تكون لجنة التواصل مجرد اداة لتمرير الوقت في مسألة الرئاسة التي لن تكون قريبة حسب ما يتبين للأسف”. وسأل “لماذا لدينا دستور وقوانين وهيئة عامة وتحديد الية اقرار القوانين؟ نحن نزيد تعليق الدستور لوضع شروط تتعلق باقرار القوانين ثم نسأل لماذا البلد معطّل؟”