سلمت لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين وجمعية “سوليد” لدعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين الملفات الإستقصائية الخاصة بالأشخاص الذين فقدوا خلال الحرب الأهلية اللبنانية الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال احتفال في نقابة المحامين في بيروت.
واشار ممثل نقيب المحامين في بيروت جورج جريج رئيس لجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان في النقابة الدكتور عبد السلام شعيب الى ان “النقابة تؤيد وتشجع كل نشاط من اجل كشف خفايا هذا الملف الانساني من اي جهة اتى. والنقابة تدعو الحكومة اللبنانية الى الانضمام للمعاهدة الدولية لحماية المختفين قسرا والاستفادة من احكامها الاجرائية، كذلك متابعة ملف المفقودين الموجود في المفوضية السامية لحقوق الانسان”.
ثم ألقى غازي عاد كلمة “سوليد” أكد فيه أن “الخطوة التالية والضرورية والملحة الان بعد خطوة تسليم الملف عنوانها بنك معلومات الحمض النووي لاهالي ضحايا الاخفاء القسري والمفقودين، فإنشاء قاعدة المعلومات هذه هو أبسط واجبات الدولة ان لم نقل انه من البديهيات ومع ذلك ما زلنا في مرحلة حث الدولة على القبول بمبدأ انشاء بنك الـ دي.أن.إي”.
بدورها، قالت رئيسة لجنة المفقودين والمخطوفين وداد حلواني: “نطالب الدولة بأن تفعل ازاءنا ومعنا ما فعلته وتفعله كل الدول التي تحترم نفسها ازاء مواطنيها المفقودين والمختفين قسريا، فتعترف بقضيتهم، تبحث عنهم، تحدد مصائرهم وتحترم أهاليهم”.
أضافت: “الحل العلمي والعادل والمؤسساتي لقضيتنا يكمن في نقطتين أولا: الإعتراف بقضيتنا، بذوينا وبنا من خلال تشكيل بنك الـ DNA وتوقيع الإتفاقية بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والحكومة، ثانيا: تحديد مصير ذوينا من خلال إقرار قانون علمي وعادل في مجلس النواب”.
وقال رئيس بعثة الصليب الاحمر الدولي في لبنان فابريزيو كاربوني: “في غياب مؤسسة رسمية مسؤولة عن هذا الملف، وعلما منا أن لا إجراءات في هذا الصدد، تعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن عليها واجبا معنويا تجاه عائلات الأشخاص المفقودين وبأن عليها أن تتحرك. لذلك قررت إطلاق عام 2012 برنامجا على مستوى وطني من أجل تجميع بيانات ما قبل الإختفاء عن الأشخاص المفقودين من خلال ذويهم وجمع عينات الحمض النووي من العائلات التي سبق أن تقابلنا معها. وتقتضي الخطة أن يجمع عناصر من القسم الجنائي في قوى الأمن الداخلي عينات الحمض النووي بدعم تقني من اللجنة الدولية للصليب. ولكل حالة سيتم أخذ عينتين، الأولى تخزن لدى قوى الأمن الداخلي والثانية في رئاستنا في جنيف. لقد لقينا دعما ممتازا من قوى الأمن الداخلي خلال المرحلة الأولى من التحضيرات لهذا المشروع، وأود أن أشكرهم على ذلك”.