أبلغت مصادر متابعة لقضية العسكريين المخطوفين أن لا حلّ سحريّاً وان الملف طويل وينطوي على تعقيدات، بصرف النظر عن الجهة الوسيطة، ولا سيما لجهة المقايضة والأسماء التي يمكن ان تشملها.
ولفتت المصادر لصحيفة “الراي” الكويتية الى ان الجانب اللبناني متمسك بمبدأ “السلّة الواحدة”، اي رفض تجزئة الملف بمعنى إطلاق الأسرى على دفعات، وان ثمة اتجاهاً لتسريع محاكمات الإسلاميين الموقوفين بما قد يوفّر بعض المخارج “المجانية”، ولا سيما ان الكثيرين،(وقسم كبير منهم موقوف منذ العام 2007 في قضية نهر البارد)، ربما يكونون امضوا الفترة السجنية التي سيُحكمون فيها، وخصوصاً مع خفض لبنان مدة السنة السجنية الى 9 أشهر.