آخر فصول المهزلة في قضية العسكريين المخطوفين، جهاز امني رسمي يعطي الضوء الاخضر لعضو في “هيئة العلماء المسلمين” بمواكبة مسلّحة، بالصعود الى جرود عرسال للحصول على تعهّد خطي من “جبهة النصرة” بعدم قتل اي عسكري آخر، فيعترض جهاز امني آخر (مخابرات الجيش) السيارة ويعتقل افرادها، فتتبدى مظاهر التنسيق في أبهى حلتها.
ولا شيء يوازي عبثية هذه الصورة سوى اعتراف شخصية امنية لصحيفة “السفير”، بأن “قضية العسكريين صارت قضية اقليمية ودولية بامتياز، لا مكان للمعطى المحلي فيها. لذلك، ما علينا سوى الانتظار”.
وتقول مرجعية أخرى على صلة مباشرة بملف المخطوفين لـ”السفير”: ضاعت الطاسة. الجميع “بلّ يده” في قضية يفترض ان تتمّ إدارتها من قبل الحكومة حصرا”.
وأضافت: الجيش اللبناني هنا موقفه واضح. يعتبر أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المخوّلة التفاوض، ويتعاطى معها على هذا الاساس. أما الدعوات التي صدرت مؤخّرا وتطالب الجيش بأن يتولى التفاوض مع المجموعات الارهابية، فلا يعتبر نفسه معنيا بها، “لأن عمله الاساس ينحصر في محاربة هذه المجموعات والدفاع عن الحدود”.