شدد وزير المال علي حسن خليل في مؤتمر صحافي عقده في مكتب المدعي العام التمييزي في قصر العدل على “استعادة ثقة المواطن بالقضاء والسلطة القضائية لان هذه الثقة تؤمن الامن الاستقرار”، كما شدد على “ضرورة متابعة الملفات واعادة المشاعات والاراضي المسلوبة الى اصحابها وفقا للقوانين المرعية الاجراء ومحاسبة المخالفين والمرتكبين ايا كانوا من دون اي غطاء سياسي لحمايتهم”.
وأكد انه “سيدعي على الفاسدين لتأمين تحصين حقوق الدولة والمواطنين”، معلنا ان “تعزيز الاستقرار يتم من خلال اعادة الدور للقضاء”، مؤكدا ان “لا حدود للسلطة التنفيذية لاعادة ثقة الناس بمؤسساتهما”.
وشدد على ان “ملف الشؤون العقارية سيتابع بشكل جدي من اجل ايصال الامور الى خواتيمها”، وقال: “ليس صحيحا ان المؤسسات ساقطة وانها لا يمكن ان تؤمن الخدمات الا بطرق ملتوية”.
