كشف مسؤولون اميركيون إن التحول في العلاقات الأميركية الكوبية يتضمن انطلاق الصادرات الأميركية من خدمات الاتصالات والانترنت لكوبا، لكنه يبقي الحظر على السياحة وواردات السيغار الكوبي.
ويمكن للكونغرس فقط أن يرفع الحظر التجاري العام المفروض منذ عقود على كوبا والذي يشمل السياحة.
وأضاف المسؤولون أن الرئيس باراك أوباما سوف يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بفتح حسابات في البنوك الكوبية وللمسافرين هناك باستخدام بطاقات الائتمان والخصم الاميركية.