وافق مجلس الأمن بالإجماع على تسليم مساعدات عبر الحدود إلى سوريا على مدى 12 شهرا، بدون موافقة النظام السوري عند أربعة معابر، وتصل هذه المساعدات لأكثر من 12 مليون مدني في حالة العوز.
ويسمح قرار مجلس الامن الرقم 2165 الذي تبناه في الـ14 من يوليو الماضي بمرور الشاحنات الى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في سوريا انطلاقا من تركيا والاردن والعراق ولكن هذا السماح ينتهي مفعوله في يناير المقبل.
وفي قرار جديد، قرر مجلس الامن تجديد بنود هذا القرار “لمدة 12 شهرا حتى 10 يناير 2016”.
وأعربت الدول الـ15 عن “قلقها العميق من استمرار التدهور في الوضع الانساني المأسوي في سوريا”.
وذكر المجلس بأن 12,2 مليون سوري “بحاجة ماسة للمساعدة” وان عدد النازحين داخل البلاد وصل الى 7,6 مليون نسمة.
كما أعرب المجلس عن “قلقه العميق من العوائق المستمرة امام تسليم المساعدات الإنسانية”، وطالب المتقاتلين “وخصوصا السلطات السورية احترام التزاماتها تجاه القوانين الانسانية الدولية”.
وعبرت الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن عن “دعمها الكامل” لموفد الامم المتحدة الى سوريا ستيفان دي مستورا وهي “تنتظر منه خصوصا نصائح اضافية”، حول خطته من أجل اقامة مناطق لوقف اطلاق النار في سوريا خصوصا في حلب (شمال).