والنص الذي قدمه الاردن، الدولة العربية الوحيدة العضو في المجلس، “يؤكد ضرورة التوصل الى سلام شامل وعادل ودائم” في مهلة 12 شهرا بعد المصادقة على القرار.
ويوضح النص ان النموذج هو التعايش السلمي بين “دولتين مستقلتين وديموقراطيتين ومزدهرتين: اسرائيل ودولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة” على ان تكون القدس “عاصمة لدولتين”.
ويدعو النص الى “انسحاب كامل وعلى مراحل لقوات الامن الاسرائيلية يضع حدا للاحتلال الذي بدأ عام 1967 .. في فترة زمنية معقولة لا تتعدى نهاية العام 2017” معتبرا ذلك احد “ثوابت” حل تفاوضي.
ومن المستبعد ان تقبل الولايات المتحدة بهاتين المهلتين في وقت تؤكد ان اي اتفاق سلام لا يمكن ان ينتج سوى عن مفاوضات مباشرة وليس عن مبادرة احادية في الامم المتحدة.
لكن السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور صرح ان الفلسطينيين “لا يغلقون الباب امام مواصلة المفاوضات” بما في ذلك “مع الاميركيين ان ودوا ذلك” من اجل تعديل النص.
والمح الى انه ليس متسرعا لطرحه للتصويت خلافا لما كان مسؤولون فلسطينيون كبار اكدوا الاربعاء في رام الله.
ووافق الفلسطينيون تحت ضغط الاوروبيين ودول عربية وفي طليعتها الاردن على مواصلة التفاوض سعيا للتوصل الى نص توافقي يمكن ان يقره مجلس الامن.
ويعمل الاوروبيون من جانبهم وعلى راسهم فرنسا منذ عدة اسابيع على نص تسوية يكون مقبولا من الولايات المتحدة.
واعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاربعاء ان واشنطن لن ترى “اي مشكل” اذا ما طرح الفلسطينيون قرارا “مدروسا” في الامم المتحدة يمكن ان يعزز الامل في قيام دولة فلسطينية بشرط الا يؤدي النص الى تاجيج التوتر مع اسرائيل.