قوارض وحشرات وطيور ومياه آسنة في أهراء القمح ومحيطها !

أفادت صحيفة “السفير” أن “ملف خبز اللبنانيين قد فتح على مصراعيه، من ألفه إلى يائه، وبمبادرة من وزارة الصحة، برغم أن هذه المهمة تقع أيضا في صلب صلاحيات وزارة الاقتصاد، حيث درجت العادة أن يأتي كشف دوري للوزير المعني، فيذيله تلقائيا بعبارة “على مسؤوليتي”، من دون أن يكون مدركا لكل ما يجري في هذا العالم”.

اضافت: “فمؤسسة الأهراء ومنذ أن انتهت مدة “الامتياز” في العام 1990، باتت تدار من دون قانون، حالها حال إدارة مرفأ بيروت المؤقتة منذ التاريخ نفسه، وللموظفين، في الأهراء قصة قائمة بذاتها، بحكم “الأمر الواقع” وبغياب الهيكلية والتشريعات. ويمكن القول أن ما كشفه وزير الصحة وائل أبو فاعور، بالأمس، يشكل فضيحة، فالبواخر التي تستورد القمح لمصلحة المطاحن، لا تضع دفتر شروط ومواصفات ولا أحد يستطيع الجزم بأنها صالحة للاستهلاك البشري، ناهيك عن شروط النظافة والتوضيب والتخزين في البواخر وبلد المنشأ”.

وتابعت: “عندما تصل البواخر إلى لبنان، يتم نقل القمح إلى الأهراء بواسطة معدات غير مستوفية للشروط، ناهيك عن شروط التوضيب في أهراء تفتقد لشروط السلامة الغذائية، كونها مكشوفة إلى حد ما، ويمكن للطيور أن تقيم فيها بكل ما تحمله من أوبئة وأمراض وما ينتج عنها من أوساخ، فضلا عن أن محيط الأهراء غير مستوف للشروط الصحية بما يؤمن بيئة حاضنة للقوارض والحشرات، كما ان ثمة تجمعات للمياه الآسنة والمياه المبتذلة للأمطار”.

اضافت: “وأظهر الكشف الذي قام به فريق من وزارة الصحة أن تفريغ وتحميل الحبوب في الشاحنات لا يستوفي أدنى مقومات النظافة والسلامة العامة، فضلا عن الوضع السيئ للشاحنات (بعضها ينقل المواشي أو مواد البناء وبعضها الآخر مصاب بالصدأ والاهتراء). وكانت وزارة الاقتصاد قد حررت في العام 1991 استيراد القمح (وقف الدعم) واتخذ وزير الاقتصاد آنذاك ياسين جابر قرارا باحتفاظ الوزارة بمخزون دائم يكفي لمدة شهرين (تباع الكمية وتتجدد دوريا لضمان جودتها وسلامتها)”.

وأشارت الى ان “الأخطر من استيراد القمح وتفريغه وتخزينه ونقله وقضية الرقابة على المختبرات التي ترسل عينات اليها، هو عدم وجود رقابة على المطاحن، ثم الأفران، وقد اكتشفت فرق مصلحة حماية المستهلك أكثر من مرة أن عددا كبيرا من الأفران يتلاعب، ليس بالأوزان وحسب، بل أيضا بالطحين وباقي المكونات من خميرة ونوعية مياه (بعضها آسنة)، فضلا عن احتمال إدخال مواد حافظة غير مستوفية للشروط. كما اكتشفت فرق وزارة الاقتصاد أن بعض الأفران تقوم بنقع كميات الخبز المرتجعة يوميا من المحلات (وخصوصا الكبرى) في براميل مياه وتعيد خبزها مجددا وتوزيعها على المحلات والدكاكين!”.

المصدر:
السفير

خبر عاجل