أكدت منظمة “هيومان رايتس ووتش” ان قوات الامن العمانية تنتهك باستمرار حقوق الانسان عبر مضايقة وسجن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والمعارضين وأي شخص ينتقد السلطات.
وبعدما دعت الى إصلاحات تشريعية تتطابق مع المعايير الدولية في السلطنة، تحدثت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها عن أبحاث موثقة بشأن “توقيفات واعتقالات تنتهك الحقوق السياسية الاساسية بما فيها حرية التعبير”.
وذكرت المنظمة بأن مسؤولين عمانيين اعتمدوا على قوانين تجرم “التجمعات غير المشروعة” و”إهانة” السلطان قابوس بن سعيد الذي يحكم البلاد منذ 44 عاما “لفرض ادانة مئات المتظاهرين في 2011 و2012”.