امرت محكمة كاتالونيا العليا بفتح تحقيق قضائي بحق رئيس اقليم كاتالونيا ارتور ماس بسبب تنظيمه استفتاء رمزيا حول استقلال الاقليم عن اسبانيا في التاسع من تشرين الثاني.
واعلنت المحكمة ان ماس يخضع لتحقيق قضائي بسبب مخالفته امرا قضائيا ضد اجراء الاستفتاء.
ويمكن للادانة بتهمة العصيان المدني ان تؤدي الى منع ممارسة المهام في منصب منتخب، على غرار استغلال النفوذ، بينما قد تسفر الادانة بتهمة الاختلاس عن السجن بين ثلاث الى اربع سنوات.
وكانت المحكمة وجهت في 21 تشرين الثاني الى ماس ونائبة رئيس كاتالونيا خوانا اورتيغا والمستشارة التربوية الاقليمية ايريني ريغاو تهم “العصيان المدني والاختلاس واستغلال النفوذ.”