حكيم لـ”الجمهورية”: مأسَسة الرقابة هي الأولوية

قسّمت حملة السلامة الغذائية التي بدأتها وزارة الصحّة المجتمع اللبناني إلى مؤيد ومعارض. وإذا كانت غالبية اللبنانيين تدعم إجراءات وزارة الصحّة إلّا أنّ بعض الوزراء ومعه قسم من الهيئات الاقتصادية يعترضان على تسمية الشركات ويعتبران أنّ ذلك يضرّ بالإقتصاد.
لم يخفِ وزراء الصناعة، الاقتصاد والسياحة إمتعاضهم من الطريقة التي تمّ الإعلان فيها عن أسماء الشركات المُخالفة حتى ولو كانوا ضمنياً مع إجراءات السلامة التي اتخذها وزير الصحة وائل بو فاعور.
وقد علت أصواتٌ منتقدة لأداء حماية المُستهلك من ناحية أنها المعنيّة الأولى في الرقابة على المواد التي تصل إلى المُستهلك. لكنّ قانون حماية المُستهلك الذي يرعى إجراءات الحماية كلّف كلاً من وزارة الاقتصاد والتجارة، الصحة، الصناعة، السياحة، الداخلية والبلديات كما والجمارك بتطبيق هذا القانون «كلٌّ في نطاق إختصاصه». وهنا تكمن مشكلة هذا القانون الذي لا يرعى بالتفصيل آلية التواصل بين الوزارات.

هذا الملف وملفات حياتية أخرى حملتها «الجمهورية» إلى وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم الذي أكد «أنّ حماية المُستهلك في وزارة الاقتصاد تعمل منذ البدء ضمن نطاق قانون حماية المُستهلك ولم تتهاون في ردع المخالفات. وقد تمّت إعادة دراسة آليات المراقبة التي تقوم بها المديرية للتأكد من فعاليتها وشموليتها كلّ السلع والبضائع التي تُقدّم إلى المستهلك».

وشرح حكيم «أنّ المراقبين يقومون بجولاتهم بحسب جداول وضعتها المديرية، تعتمد مبدأ تبديل المراقبين لضمان الشفافية. وفي حال وجود مخالفة، فإنّ المديرية تأخذ القرار بتوجيه إنذار أو إحالة الملف إلى النيابة العامة بحسب خطورة المخالفة».

وفي هذا الاطار، أشار حكيم الى «أنّ وزارة الاقتصاد تُصدر بياناً أسبوعياً عن عدد الجولات التي قام بها المراقبون، عدد المخالفات ونوعها وعدد الملفات التي تمّت إحالتها إلى النيابة العامة. وهناك تقريرٌ شهري عن الجودة لإظهار دور الوزارة في تطوير مفهوم الجودة الغذائية لدى الشركات».

مراقبة محطات الوقود

حول مراقبة محطات الوقود المُخالفة، قال حكيم، «إنّ وزارة الاقتصاد والتجارة ليست الجهة المعنية لمنح تراخيص إنشاء محطات الوقود في لبنان غير أنّها تقوم بمراقبة جميع المحطات العاملة في لبنان أكانت شرعية أم غير شرعية وذلك حفاظاً على حقوق المستهلكين».

أضاف: «أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بمراقبة هذه المحطات بحسب ما نصّ عليه القانون: التأكد من صحة سلامة كيل مضخات الوقود فيها، مراقبة أسعار بيع المحروقات والتقيّد بها وفقاً لقرارات تحديد أسعار بيعها التي تصدر عن وزارة الطاقة والمياه، أخذ عيّنات من المحروقات وإجراء التحاليل اللازمة عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفات، مراقبة أوزان القوارير المعبّأة بالغاز السائل، التحقيق في الشكاوى الواردة، وضبط المخالفات المتعلقة بنوعية وأسعار الوقود وإحالتها أمام القضاء المختص».

وبحسب حكيم، «هناك مبادرة ما بين وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد لحلّ أزمة المولدات الكهربائية»، مشيراً الى انّ «هناك بين الـ 50 والـ60 مولداً كهربائياً تتمّ مراقبتها في الاسبوع لاكتشاف ما اذا كان هناك تلاعب بالاسعار، لملاحقتهم لانّ هناك تسعيرة رسمية حدّدتها الدولة».

ثغرات قانون حماية المستهلك

عن ثغرات مُحتمَلة في قانون حماية المُستهلك قال حكيم: «لا يُمكننا الحديث عن ثغرة بل عن عدد من الإقتراحات التي تُفعّل عمل الرقابة بإنتظار إقرار قانون السلامة الغذائية في مجلس النواب.

على رأس هذه الإقتراحات: فرض التغريم المباشر على الشركات المخالفة للقوانين والمعايير المرعية الإجراء والمتعلقة بالأسعار أو تاريخ الصلاحية أو التوضيب، فرض برامج الجودة الخاصة بوزارة الاقتصاد والتجارة على الشركات بهدف تحسين وتطوير المهام الرئيسة التابعة لتقييم المطابقة وبنيتها التحتية وإلى مقاربة الممارسات اللبنانية مع القواعد الأوروبية في مجالات المواصفات والاختبار وشهادات المصادقة والتفتيش ومراقبة الأسواق، وتفعيل التعاون بين الوزارات المعنية بهدف تعزيز التنسيق في هذا الموضوع لتشتمل أعمال المراقبة مساحة جغرافية أكبر».

سعر الخبز

في سياقٍ آخر، وعن إحتمال خفض سعر ربطة الخبز، ردّ حكيم «أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة تتفاوض مع أصحاب الأفران لتخفيض سعر ربطة الخبز بإعتبار أنّ الكلفة الحرارية على الأفران تراجعت، وبالتالي من الطبيعي أن يتمّ خفض الأسعار. أما عن الصيغة فهي قيد الدرس».

الشركات الصغيرة والمتوسطة

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الإستراتيجيةَ الوطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي يدعمها البنك الدولي بإعتبار أنّ هذه الشركات تُشكل الوسيلة الفعالة بإمتياز لمحاربة الفقر وتوزيع الثروات على الشعوب.

وذكر حكيم «أنّ الوزارة أطلقت الأسبوع الماضي الإستراتيجية الوطنية للشركات الصغيرة والمُتوسطة الحجم للعام 2020 والتي تُشكل الإطار الوطني لتطوير هذه الشركات وتفعيل دورها لما لها من أهمية في النموّ الاقتصادي ومحاربة البطالة. هذه الإستراتيجية ستُستكمل بمشاريع تطبيقية مدعومة من البنك الدولي لكي تكون هناك نتائج ملموسة في الأعوام المقبلة».

سلّة منتجات لبنانية

وكان حكيم قام بمبادرة الأسبوع الماضي تمثلت بإرساله، بمناسبة الأعياد، سلة من المنتجات اللبنانية (مثل النبيذ وزيت الزيتون والعسل والزعتر والصابون… وغيرها) إلى جميع السفارات التي لها علاقات تجارية ودبلوماسية وإقتصادية مع لبنان لتكون بمثابة نموذج للتبادل التجاري الرمزي
معها.

عن هذا الموضوع قال حكيم: «إنّ هذا الإجراء والذي سيُتبع بخطوات أخرى يدخل ضمن الدبلوماسية الاقتصادية التي أطلقناها بالتعاون مع وزارة الخارجية والتي كانت لها ترجمة فعلية تمثلت بإجتماعات مع المسؤولين في دول جنوب أميركا وروسيا والخليج العربي».

عن النتائج التي ظهرت من هذه التحركات قال حكيم: «هذا الأمر لن نلمس تداعياته الإيجابية الآن بل بعد فترة، ذلك أنّ التبادل التجاري بين الدول هو مجهود يتطلب وقتاً لكي يتمّ وضعَ أسس له، وبعد ذلك تُصبح تلقائية وملموسة».

المصدر:
صحيفة الجمهورية

خبر عاجل