حذر حزب الكتائب من “تراجع مؤشرات السياسة والامن والاقتصاد، ما أفضى الى خفض التصنيف الائتماني للبنان”، مستعجلا “ضبط الاحداث السياسية والامنية على السواء من خلال خريطة طريق للعام المقبل.
ودعا الى شحذ كل الامكانات الداخلية والخارجية لانتخاب رئيس للجمهورية، ووقف الهدر السياسي الناتج من الشغور المرشح للتفاقم في حال ترك البلاد من دون رئيس. وهذا الفشل الذريع في مسك دفاتر الجمهورية أودى بالوضع السياسي الى الاخفاق في التفاهم على قانون للانتخابات النيابية، الامر الذي جعل من السهل اتخاذ الشغور الرئاسي وعقدة القانون االانتخابي ذريعتين للتمديد لمجلس النواب.
ودعا الى “صدمة في ملف العسكريين المخطوفين والخروج من حالة الارتباك ووقف اهدار الوقت والدم من خلال حسم مسألة التفاوض وآليته، بدءا بوقف الارباك الناتج من تعدد الوساطات واخفاقها تباعا، والعمل على توحيد الجهود وحصرها بجهة رسمية واحدة، وانصراف خلية الازمة الى سحب المبادرة من الجهات التي تحتجز العسكريين المخطوفين، ووضع تصور وآلية للحل واعتبار ذلك بمثابة الحل المتوفر الذي يعيد العسكر الى أهلهم وسلكهم، ويحفظ هيبة الدولة ومعنويات القوات المسلحة”.